مجمعات سكنية بالإيجار لفائدة قاطني الأرياف
إعانة 80 مليونا لن تكون محسوبة في التكلفة الإجمالية للمسكن
تعمل حاليا وزارة السكن، على دراسة مقترح منح مشاريع بناء المجمعات السكنية الريفية لمديريات السكن، على أن يدفع المستفيد من السكن مبلغ السكن على شكل إيجار على مدى فترة زمنية معينة، قصد منح أقصى قدر من الاستفادات لسكان الأرياف خلال البرنامج الخماسي القادم.وقالت المراجع التي أوردت الخبر لـ”النهار”، أن لجنة خاصة وضعت المقترح الذي تقدمت به عدد من مديريات السكن على طاولة الوزير لدراسته، بعدما تم تجميده من طرف الوزير السابق نور الدين موسى. وتشير ذات المصادر إلى أن لجنة خاصة أعادت فتح ملف المجمعات السكنية الريفية، وتدرس طريقة استفادة أكبر عدد من سكان الأرياف من هذه الصيغة، التي من شأنها أن تقضي على أزمة السكن في الأرياف والقرى بعدد من الولايات الداخلية.وتعمل هذه اللجنة، حسب ذات المصادر، على دراسة مقترح منح مشاريع بناء المجمعات السكنية بالقرى والمداشر، بدلا من منح المواطنين المستفيدين مبلغ 08 مليون سنتيم، بحيث تتكفل الدولة بإنجاز المساكن وفقا لشكل معماري واحد، ويتم منح المستفيدين سكناتهم جاهزة، على أن تقوم الدولة بإلزام المستفيد بدفع تكلفة المنزل عن طريق الإيجار.وحسب المقترح الذي تم تقديمه للوزير، ستكون المنحة التي تقدمها الدولة المقدرة بـ80 مليون سنتيم غير محسوبة في المبلغ المدفوع من طرف المستفيد، وقالت مصادرنا أن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع نسبة المستفيدين من هذا النوع من السكنات على شكل مجمعات سكنية وقرى، على أن توفر الدولة القطع الأرضية التي تبنى عليها هذا المجمعات.هذا، وستكون أغلب الحصص السكنية خلال البرنامج الخماسي القادم موجهة بالدرجة الأولى لسكان الأرياف، أين سيخصص لهم حوالي 052 ألف سكن يتم توزيعها على مراحل، حيث يأتي هذا الإجراء الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة، بعدما أمرت وزارة السكن كل مديرياتها بتحويل إعانات الترميم في إطار برنامج ترميم السكنات الهشة والقديمة التي يقدم أصحابها طلبات مكتوبة إلى إعانات لدعم البناء وإلغاء الصيغة الأولى، ويتعلق الأمر بالسكن الريفي الذي تم تحديد مبالغ الاستفادة منه بـ80 مليون سنتيم.
