“مجمع حفظ الأفلام” بين وعود الانجاز و غياب الدراسة الفعلية
يجري حاليا الحديث عن إنشاء مجمع للأفلام وفق المعايير الدولية، من أجل حفظ أرشيف الأفلام، وحفظ النسخ الأصلية للأفلام الموجودة في المخابر الأجنبية المحتمل استرجاعها.
وفيما يؤكد المسؤولون عن السينما جدية المشروع ، يذهب الكثير إلى التشكيك في إمكانية انجاز مشروع ضخم كهذا، في ظل تماطل وزارة الثقافة في الشروع بدراسة إمكانات انجازه.
و في اتصال لـ”النهار” مع مسؤولة مصلحة تطوير الفنون على مستوى وزارة الثقافة “بن شيخ الحوسين” أكدت وجود نية جدية في البدء بالمشروع، مضيفة أن هذا المقر سيضم كل أرشيف الأفلام المتواجد في الجزائر، و كذلك النسخ التي تسترجعها الوزارة من المخابر الأجنبية.
و حسب تصريحها سيتم استغلال قطعة الأرض المتواجدة في زرالدة المتربعة على مساحة 20 ألف م مربع و التي كانت تابعة للمركز الجزائري للصناعة السينمائية قبل حله، حيث كان من المقرر أن يبنى عليها مركز إنتاج السمعي بصري، وبالتالي سيضم هذا المقر أكثر من 10 ألاف عنوان من أرشيف السينماتيك بالجزائر إضافة إلى حوالي 300 نسخة من الأعمال السينمائية الموجودة في مخابر فرنسا، ايطاليا و تونس.
و حسب الأخبار المتداولة في الساحة الوطنية سيضم هذا المشروع بناء مخبر تحميض صور جديدة، في ظل تعقد مسألة استرجاع المخبر القديم المتواجد بمؤسسة انتاج التلفزيوني، و الذي أغلق بمجرد حل مؤسسات السينما، بحيث لم يحل النزاع حول ملكيته إلى حد الآن.
كما تقول مصادر في وزارة الثقافة أنها تجري حاليا دراسة هذا الموضوع بين وزارة الاتصال، ووزارة المالية، و قد أفادت “بن شيخ” أن هذه الأخيرة تنتظر مرسوما أو قرارا رئاسيا بشأن تحديد ملكية المخبر، و بانعدام أي قانون يحدد الجهة التابع لها هذه المنشئة فان فتحه والاطلاع على محتواه من جهة و تقنيات يبقى من المستحيلات، ما يثير التساؤل عن جدوى المطالبة بهذه المنشئة، ولا أحد يعرف أن كانت هذه الأجهزة المتواجدة داخله تصلح للاستعمال أو أنها أجهزة أصابها التلف و لا تصلح حتى بعد الصيانة و الترميم.
و يقول المهتمون بالشأن السينمائي إن هذه النقاشات لن تخرج عن وعود سبق و أن تداولت بين الوزارات السابقة، و هذا نظرا لصعوبة المشروع لما يكلفه من أموال، سواء فيما يتعلق بترميم الأفلام الموزعة بين مقر ولاية الجزائرو 4 قاعات السينما التابعة لسينماتيك الجزائر، باب الواد ، بجاية و البليدة .
إذ لا تتوفر أرقام حقيقية بعدد النسخ والعناوين الواجب أرشفتها، و هو ما أكده مسؤول بمصلحة الوثائق بسينماتيك الجزائر “محمد نعمار” حيث صرح أن الوزارة قد طلبت من مصلحة أرشيف الأفلام التابعة للسينماتيك، أن تقدم الرقم الحقيقي لهذا الأرشيف الموجود في حالة يرثى لها، و أضاف أنهم طلبوا من الوزارة الوصية توفير الإمكانات اللازمة من معدات ومكان ملائم لجرد ما هو موجود، وإعداد بطاقات تقنية لكل فيلم، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ استقلال حيث لم تتم ولا عملية جرد إلى غاية الآن، لذلك يقول “محمد نعمار” إن كل رقم أعطي فهو خيالي واصفا التصريحات التي تقول أن عدد الأرشيف هو 14 ألف عنوان بين الفيلم القصير والطويل بالعشوائية و غير المدروسة.
إضافة إلى ما يتطلبه استرجاع النسخ الأصلية من أموال على كل المدة التي حفظت فيها الأفلام في المخابر سابقة الذكر.
من جهة أخرى تكمن صعوبة المشروع في انعدام مكاتب الدراسات المتخصصة في مثل هذه المشاريع، وهذا سيحتاج حسب المهتمين بالشأن السينمائي الاعتماد على مكاتب أجنبية، وإن حاول المسؤولون عن السينما “تغطية الشمس بالغربال” و الادعاء انه لدينا مثل هذه المكاتب والخبرات . بالإضافة إلى انعدام المختصين في الأرشفة، لقلة الدورات التكوينية في هذا المجال، و بالتالي فان العدد القليل الموجود لن يكفي لأرشفة ما هو موجود من أرشيف أو ما سيجلب من نسخ أصلية.
و يذهب الكثير من السينمائيين إلى القول أن الهدف من الإعلان عن هذا المشروع الضخم هو تهرب الوزارة من إنشاء مركز الإنتاج السينائي و السمعي بصري الذي انتظره السينمائيون منذ سنوات، و حسب رأيهم فان إنشاء مركز إنتاج، من أجل النهوض بمجال السينما، و إكمال سياسة استرجاع القاعات السينمائية للوصول إلى شبكة توزيع الأفلام المنتجة هي المشاريع التي يجب اعتبارها كأولويات قبل جلب النسخ الأصلية الذي سيكلف أموالا باهظة، ووضع دراسة معمقة و تخطيط شامل على المدى القصير والطويل يكفل نجاح المشروع سواء من ناحية توفير الإمكانات المادية والبشرية مع ضمان التكوين لتسيير مثل هذه المنشأت.
