مجموعة خبراء من الامم المتحدة تشدد على ضرورة تنظيم الميليشيات الخاصة في الصومال

شددت مجموعة خبراء من الامم المتحدة تابعة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، على ضرورة تنظيم الميليشيات الخاصة في الصومال حيث تسعى السلطات الى اقامة المؤسسات. وقالت فائضة باتل رئيسة المجموعة خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء في جنيف في ختام مهمة في الصومال دامت سبعة ايام من 8 الى 14 ديسمبر “على هذه الميليشيات ان تبقى في اطار المهمة المناطة بها“.وأضافت ان هذه الميليشيات يجب إلا تحل مكان قوات الشرطة الشرعية.وخلال الزيارة تفقدت مجموعة الامم المتحدة قوة شرطة بونتلاند البحرية التي تأسست في 2001 لمحاربة القرصنة البحرية.وبحسب المجموعة تجاوزت قوة شرطة بونتلاند البحرية “الاطار الدستوري لقوات الامن الصومالية وقامت بعمليات لا علاقة لها بالقرصنة“.وأوضحت ان “على السلطات ان تقوم بدمج قوة شرطة بونتلاند البحرية في الاجهزة الامنية الوطنية في الصومال“.وقالت مجموعة الخبراء ان هذه القوة التي تضم 400 الى 500 عنصر، مدربة من قبل شركة امنية خاصة تدعى سترلينغ كوربورت سرفيسز مسجلة في دبي اخذت على عاتقها انشطة شركة سراسن انترناشونال ليبانون.وكشفت المجموعة ان اعمال القرصنة تراجعت كثيرا العام الماضي لكنها “قلقة” من وجود عناصر مسلحة على متن السفن.وقالت باتل “يطرح غياب قواعد تتبعها العناصر الامنية المسلحة على متن السفن وكذلك غياب تقارير عن حوادث في عرض البحار تهديدات على حقوق الانسان“.وطلبت مجموعة العمل ايضا من الاسرة الدولية تبني قواعد لنشر عناصر مسلحة على السفن وتدابير تضمن وضع تقرير الزامي في حال وقوع حوادث.