مجمّع جزائري لتصدير المنتجات «بلادي» إلى الخارج
سيضم مهنيين ومنتجين جزائريين وسيتكفل بإجراءات النقل وتهيئة السلع
شرع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والصناعة، بالإضافة إلى مستثمرين ومنتجين، في إجراءات إنشاء المجمع الجزائري للتصدير، والذي سيتكفل بكل عمليات التصدير والإجراءات اللازمة الخاصة بها، والتنسيق مع مختلف المصالح وعلى رأسها وزارة التجارة.
كشف خلف الله مشري، رئيس اتحاد الفلاحين لولاية الجزائر، في اتصال أمس مع «النهار»، بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية للإعلان عن تشكيل المجمع الجزائري الذي سيشرف على ترتيب عمليات تصدير المنتجات الجزائرية بمختلف أنواعها.
وأكد ذات المتحدث بأن هذا المجمع سيشرف على تجهيز السلع ونقلها بين مختلف نقاط الإنتاج والتوزيع والتصدير، بالإضافة إلى تسيير محطات وأرضيات التصدير التي يؤجرها المتعاملون الجزائريون في الخارج، فضلا عن إجبار المنتجين الجزائريين على احترام دفاتر الشروط للبلدان التي سيقومون بتصدير سلعهم ومنتجاتهم نحوها.
وأكد خلف الله مشري بأن هذا المجمع سيكون خاصا تابعا للمتعاملين الاقتصاديين، سيشرف على تسييره مختصون في المجال ويعمل على التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لاحترام الإجراءات المعمول بها في التجارة الخارجية.
وفي سياق ذي صلة، وبالنسبة للسلع الجزائرية التي تم تصديرها نحو الخارج وتم إرجاعها لعدم احترامها للمعايير اللازمة في عدد من الدولة، على غرار قطر وفرنسا وروسيا.
أكد ذات المتحدث بأن بارونات الاستيراد وبعض الأطراف حاولت تشويه صورة المنتج الجزائري المصدر نحو الخارج وإفشال محاولات التصدير التي يقوم بها المتعاملون الجزائريون.
مؤكدا بأن عشرات المنتجات المستوردة من الخارج نحو الجزائر يتم إرجاعها شهريا نحو بلدانها لعدم مطابقتها دفتر الشروط المعمول به في الجزائر.
وكان وزير التجارة، سعيد جلاب، قد أمر مصالحه بالتحقيق وجمع المعلومات الخاصة المتعلقة بأسباب إرجاع المنتجات الجزائرية المصدرة نحو قطر وروسيا ودول أخرى بداية السنة الجارية، وعلى رأسها المنتجات الفلاحية، أين دعا المصدرين الجزائريين إلى احترام دفاتر الشروط التي تفرضها الدول التي يصدرون نحوها.
