مجنون يهرّب الملايير إلى الخارج في صفقات لاستيراد «الروز»!

محاكمته تكشف أن شقيقه استخرج سجلا تجاريا باسمه للتغطية على ممارساته غير القانونية

 المتهم المختل عقليا كان في عالم آخر خلال المحاكمة وطلب من القاضي منحه مبلغ 1000 دينار

تطرقت محكمة الجنح في وهران، أمس، إلى ملف مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم الفواتير، تورطت فيها شركة تنشط في مجال استيراد مادة الأرز يملكها شخص مختل عقليا بقيمة 3 ملايير و400 مليون سنتيم عبر ميناء وهران.

كشفت أطوار محاكمة المتهم «ك.ع.خ» باعتباره المسؤول قانونا في القضية، بحكم أنه صاحب السجل التجاري للشركة المعنية المختصة في التجارة للشركة المعنية المختصة بالتجارة الخارجية والناشطة في مجال استيراد مادة الأرز، أن المتهم الرئيسي مجنون ويحمل إعاقة ذهنية بنسبة 100 من المئة، وهو ما ظهر للعيان، وفي جلسة المحكمة التي كان فيها مفصولا عما يدور حوله تماما وبدت عليه تصرفات غير متزنة، لدرجة أنه طالب رئيس الجلسة منحه مبلغ 1000 دج، وهي القيمة المالية التي كان يتسلمها من شقيقه المتورط الحقيقي في القضية وشركائه، مستغلين إعاقته الذهنية لاستخراج سجل تجاري باسمه للتغطية عن نشاطاته التجارية غير القانونية والقيام بعمليات استيراد لمادة الأرز من الخارج بمبالغ مالية أكبر من قيمتها الحقيقية المتداولة بالسوق العالمية عن طريق تضخيم فواتيرها، ناهيك عن تخلف إدارة الشركة في دفع مستحقاتها المالية لفائدة مديرية الضرائب، ليتم إيداع شكوى لفائدة مديرية الضرائب، أين تم إيداع شكوى رسمية ضد صاحب السجل ومتابعته قضائيا.

وخلال جلسة المحكمة، تولى دفاع المتهم زمام المبادرة عن موكله الحاضر الغائب، ليؤكد على نقطة واحدة وهي انعدام المسؤولية الجزائية لموكله بالأفعال المنسوبة إليه، كونه مختلا عقليا وله إعاقة ذهنية أكدتها الخبرة الطبية، منتقدا في السياق ذاته موظفي مديريات مسؤولة عن أموال ضخمة لعدم التدقيق في هوية المتهم وأهليته، معترفا بوجود أطراف استغلت الحالة الصحية للمتهم وفتحت شركة باسمه لإجراء مبادلات تجارية مشبوهة ويقوم مسيروها الحقيقيون بالتفاوض مع شركائهم لعقد صفقات بيع واستيراد لمادة الأرز بمبالغ تتجاوز قيمتها الأصلية، كما أشار دفاع المتهم في شق آخر إلى أن موكله صادر في حقه منذ سنوات حكم يقضي بالحجز على ممتلكاته وتجميد صلاحياته بالشؤون المالية والإدارية للشركة بعد الشكوى تقدمت بها عائلته، ليلتمس ممثل الحق تدوين عقوبة خمس سنوات وغرامة مالية بثلاثة أضعاف قيمة البضاعة بالتهمة الأولى وعشر سنوات و10 ملايين تعويضا عن جنحة تضخيم الفواتير في حق المتهم.