مجهولـــون يوزّعـــون منشـــورات بمساجـــد الـــوادي تحـــرّم إخـــراج الزكـــاة نقــــدا
المنشورات استهزأت بقيمة الزكاة المحدّدة من قبل الوزارة وقالت إن القيمة الحقيقية لزكاة الفطر قد تصل إلى 2500 دينار
فتحت مصالح الأمن بولاية الوادي تحقيقا حول ترويج مجموعات مجهولة الهوية لمنشورات بين المصلين تدعو إلى تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا، مستندة إلى بعض الأحاديث وأقوال العلماء، حيث تم طبع هذه المنشورات في أوراق عادية ووضعها في المحلات التجارية والأماكن العامة. ويتم توزيع هذه المناشير على مستوى العديد من المساجد من دون علم القائمين عليها، حيث تتضمن فتاوى للإمام مالك رحمه الله يمنع فيها إخراج الزكاة نقدا دون التحقق من صحة الفتوى، كما تم إدراج أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعو صراحة إلى فرض إخراجها نقدا، غير أنه يصعب على من ليس له علم شرعي استنباط فحوى الحديث الشريف. وشككت هذه المطويات في مقدار الزكاة الذي أقرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهو 100 دينار، حيث تم وضع جدول وضعت فيه أنواع الأطعمة التي يجب فيها الزكاة وهي الأرز والزبيب والتمر والقمح والعدس والحمص، وعدد من المواد الأخرى الأساسية، ووضعت بجانب كل نوع وزنه الخاص، حيث تراوحت أوزانها بين 1400 غرام و2300 غرام، وهو ما يعني رفع نصاب الزكاة إلى أكثر من 2500 دينار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي فرضته وزارة الشؤون الدينية. وقد أحدث هذه المطويات ضجة بين المواطنين الذين انقسموا بين مؤيد لها نظرا لغياب الإطلاع التام على فقه الزكاة ومعارض للفكرة تماما. ومن جهتها، شرعت مختلف المصالح الأمنية في فتح تحقيقات حول مصادر هذه المطويات والتعرف على مروجيها والهدف من ترويجها بين المصلين، كما اعتبر مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الوادي أن هذه المطبوعات تصدر في كل مناسبة دينية تروجها مجموعات تحسب على الوهابية هدفها إثارة البلبلة وسط المسلمين، وأكد أن الدين ينظر إلى المقاصد في توزيع الزكاة، معتبرا تحديد المال بدل المواد الغذائية راجع لكون المال يمكّن المسكين من شراء كل ما يحتاجه بما في ذلك الطعام واللباس الذي قد يرسم البسمة لدى الأطفال المساكين في عيد الفطر. وقال مدير الشؤون الدينية إنه وجه تعليمات لجميع الأئمة من أجل التصدي لمثل هذه الفتاوى ومنع ترويجها في مساجد الولاية، وتوضيح الأحكام الشرعية المستندة إلى نصوص صحيحة في مجال المعاملات وفقه الزكاة، واعتبر أن القاعدة الفقهية في الاختلاف بين الأئمة في مجال الزكاة ينظر إليها بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
