مجهولون يحرقون مركز ضخّ مياه الشرب في تازڤاغت بخنشلة!

الموقع شهد من قبل الكشف عن شبكة دعارة بحوزتها صور خليعة وسلاح ناري

تعرض، صباح أول أمس، مركز محطة الضخ لمياه الشرب التابع لوحدة الجزائرية للمياه إلى المناطق الحضرية في بلدية تازڤاغت وما جاورها شرق خنشلة، إلى عملية حرق عمدي من قبل مجهولين.

مما أسفر عن خسائر فادحة لحقت بالمعدات والتجهيزات، فضلا عن إتلاف كلي للمحوّل الكهربائي، أين سارعت مصالح الدرك الوطني إلى موقع الحادث، حيث أجرت المعاينات والتحقيقات الأولية اللازمة لتحديد أسباب الحريق والجهات التي تقف وراءه، في انتظار سماع المكلف بتسييرها وإفادات المسؤولين المعنيين لدى وحدة المؤسسة، لا سيما وأن الإدارة لم تنصب حارسا جديدا لحماية الموقع المستهدف بالحرق خلفا للحارس السابق الذي لا يزال يقضي عقوبة السجن، بعد إدانته في قضية أخلاقية وأمنية.

كانت مصالح الدرك الوطني الإقليمي، قد تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في ممارسة الفسق والدعارة، مؤلفة من 12 شخصا، من بينهم عدد من منتسبي مؤسسة الجزائرية للمياه، وثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و 27 سنة، اتخذت من هياكل مقر هذه المحطة التي تزوّد سكان بلدية «المحمل» والبلديات المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب، وكرا آمنا ومحروسا لها.

وبحوزتهم سلاح ناري من نوع «محشوشة» وكمية معتبرة من الخراطيش المذخرة، وثلاثة سيوف وعدد من الخناجر ومبلغ مالي معتبرلم تحدد قيمته من عائدات الزبائن، وصور و«فيديوهات» خليعة، البعض منها لبعض منتسبي مؤسسة الجزائرية للمياه، التي يقع مقر البئر وهياكله تحت وصايتها، أين تم توقيف الحارس وشخصين آخرين معه، وثلاث فتيات.

فيما تمكن 6 أشخاص آخرين من الفرار قبل عملية المداهمة، التي جاءت عقب تلقيها لمعلومات مؤكدة، تفيد باستغلال مشبوه لمقر البئر الارتوازي من قبل مجموعة أشخاص معروفين لدى الرأي العام المحلي بممارسات منحرفة وسلوكات شاذة، ليتم على الفور إعداد خطة محكمة في غاية السرية للإيقاع بهم متلبسين، حيث جهز لتنفيذها أفراد فرقتي الدرك بكل من بلديتي «أولاد رشاش» و«تازڤاغت» محل العملية، وبعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة «أولاد رشاش» صاحبة الاختصاص الإقليمي الذي أذن بالتنفيذ، باشروا عملية المداهمة بنجاح.

وتم توقيف أفراد الشبكة متلبسين، مع ضبط كميات الأسلحة والذخيرة ومبالغ عائدات ممارسة الرذيلة وكل الأثاث والأغراض المستغلة لهذا الغرض، قبل وضعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق وتحرير المحاضر الجزائية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة «أولاد رشاش»، الذي أحالهم بعد الاستماع على قاضي التحقيق لذات المحكمة.

والذي من جهته أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق عن تهم تكوين جماعة أشرار، التحريض على الدعارة وحيازة أسلحة بيضاء وسلاح ناري غير مرخص وخراطيش، في انتظار توقيف باقي المطلوبين الذين لا يزالون في حالة فرار.