مجهولون يخرّبون 96 مسكنا اجتماعيا غير موزع في “بئر العرش” بسطيف!
“أوبيجيي” تكبدت خسائر بالملايير
الجناة سرقوا قرابة 4 آلاف متر من أسلاك الكهرباء والهاتف وأنابيب النحاس والماء
تعرض 96 مسكنا اجتماعيا من حصة 190 وحدة سكنية في بلدية “بئر العرش” بسطيف التابعة إلى مصالح “الأوبيجيي“، إلى عملية تخريب ونهب كبير، حيث استولى الفاعلون على الأنابيب النحاسية لتوصيل وتوزيع غاز المدينة داخل هذه المساكن، كما قاموا بتخريب وتكسير مغاسل المرشات ودورات المياه.
ولم يكتف الفاعلون بهذا، بل عمدوا إلى تكسير الأبواب الحديدية لهذه المساكن للدخول إليها والاستيلاء على كوابل الكهرباء بعد انتزاعها من أماكنها، سواء كانت داخل هذه المساكن أو خارجها، وعلى مسار طويل لقدومها من المحول الكهربائي إلى داخل العمارات، حيث استولى الفاعلون على أكثر من ألف متر طولي من أنابيب النحاس الموصولة بالمطابخ وسخانات الماء والمرشات وحتى القنوات الرئيسية ذات القطر الكبير الموصولة بأماكن عدادات الغاز، ونفس الأمر بالنسبة للكوابل الكهربائية القادمة من المحولات الكهربائية على مسار أكثر من 1000 متر طولي، إلى غاية خزانات توزيع الكهرباء، وحتى الموصولة بالعدادات وداخل هذه المساكن، من أجل بيعها في سوق الخردوات، فيما اكتفوا بتكسير مغاسل المرشات وتركها في أماكنها وتكسير زجاج بعض الأبواب لفتحها بالقوة، كما استولى الفاعلون على أكثر من ألف متر طولي من أنابيب البلاستيك لتوزيع المياه داخل هذه المساكن، وأسلاك الهاتف لم تسلم هي الأخرى من عملية السرقة.
وعن أسباب عملية التخريب هذه، فتعود إلى غياب حارس لمدة طويلة بعد تسليم هذه السكنات لديوان الترقية والتسيير العقاري عقب نهاية الأشغال سنة 2018، حيث ظلت بعيدة عن كل الأعين ومن دون حراسة أو معاينة دورية.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن “أوبيجيي” تفطنت للعملية مع اقتراب عملية توزيعها النهائي، لكن منفذي العملية تمكنوا من تخريب السكنات ونقل القناطير من أنابيب النحاس والكوابل الكهربائية والأنابيب البلاستيكية لبيعها في سوق الخردوات، هذه الحصة السكنية مكونة من 190 مسكن اجتماعي ومنجزة بمعايير حسنة، لاستعمال الرخام والخزف في سلالم العمارات، تم ضبط قائمتها منذ ثلاثة أشهر، وشهدت أكثر من 800 طعن، وعن الخسائر التي تكبدها ديوان الترقية والتسيير العقاري فقدرت بالملايير، حيث باشر الديوان عملية ترميم هذه السكنات وحراستها.
وفي ذات السياق، اتصلت “النهار” بالمدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل نقل رده حول الحادثة والإجراءات المتخذة، لكنه رفض التعليق عن القضية.
