محاربة الفساد.. والكفاءة والنزاهة للعمل في الموانئ والمطارات

أعربت الحكومة عن أسفها العميق مما سمّته ممارسات الفساد السائد وسط أعوان الأمن الوطني والجمارك الموزعين عبر موانئ ومطارات الجزائر، خاصة في العاصمة، مما جعلها تأمر بمعاقبة مسؤولي هاتين المؤسستين وتحويلهم إلى مواقع أخرى، وتجبر مديري الهيئتين بالقيام سويا بزيارات فجائية للميناء والمطار حتى لا يظهر للعيان وجود انقسام بينهما.

في تعليمة حملت طابع السرية، تحصلت عليها “النهار”، صادرة عن الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن، بتاريخ ٣٠ ديسمبر الماضي، موجهة إلى مديري الأمن الوطني والجمارك الجزائرية، حول الأوضاع السلبية السائدة على مستوى بعض المواقع المينائية والمطارية للبلاد، أمر بن عبد الرحمن باتخاذ عدة إجراءات كفيلة بتسوية الأوضاع التي أثرت سلبا على صورة المؤسستين إزاء المواطنين، وهي إجراءات تقضي بنشر فرق متنقلة وغير معيّنة مسبقا لتفتيش المسافرين، من أجل إجهاض ممارسات الفساد التي تعدّ مصدر هذه التجاذبات، وهذا عند وصول كل باخرة لنقل المسافرين.

ومن أجل معاقبة المسؤولين الحاليين التابعين للمؤسستين المتورطين في هذه الحوادث، وهما الأمن والجمارك، أمر رئيس الجهاز التنفيذي أيضا، بنقل هؤلاء وتحويلهم إلى مواقع أخرى بعنوان العقوبات “إجراءات تأديبية”، مع إعادة توزيع إطارات وعناصر السلكين الذين تجاوزوا مدة خمس سنوات في نفس المنصب على مواقع أخرى في إطار الحركة السنوية للموارد البشرية، والسهر على نشر المورد البشري الأكثر تأهيلا وكفاءة ونزاهة على مستوى المواقع الحساسة للبلاد “أهم موانئ البلاد ومطاراتها”.

أما بشأن التعليمات التي الموجهة مباشرة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني ونظيره للجمارك، رغبة منه في التخلص من حالة الانقسام الظاهرة بين المؤسستين، فقد طالبهما أيمن بن عبد الرحمن - حسب نص التعليمة – بالقيام معا بزيارات غير مبرمجة إلى المواقع من أجل إطلاق إشارات قوية للإطارات والعناصر التابعين لكلا المؤسستين، وإظهار عدم وجود أي انقسام مؤسساتي من شأنه أن يستغل من قبل المرؤوسين للقيام بأعمال أو إجراءات تخلّ بالقوانين العامة وتمسّ بسمعة المؤسستين.

ومن جملة القرارات الأخرى المتخذة، تلك المتعلقة بإلزامية تنظيم المؤسستين لندوة مشتركة في أقرب أجل ممكن، حول موضوع الرهانات الأمنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مع تناول الجوانب الخاصة بتعيين مهام المؤسستين من خلال القوانين والتنظيمات والمهام التي ينبغي القيام بها معا، وتحديد دور كل مؤسسة في الفضاء المينائي أو المطاري، وكذا إدخال تعديلات وغيرها من إثراء للنصوص المتعلقة بمهام كل مؤسسة في جل المجالات، بما فيها المراقبة عن طريق “الفيديو” وتحيين وإثراء “بروتوكول” الاتفاق الموقّع من طرف المديرين العامين السابقين للأمن الوطني والجمارك، وكذا مراجعة الإجراءات المشتركة بين الأمن والجمارك بغرض حظر كل إجراء مخالف للقوانين والتنظيمات التي تحكم ماسحات نشاط المؤسستين.

وجاءت هذه التعليمات في أعقاب اللقاء الذي انعقد برئاسة الوزير الأول، يوم الخامس والعشرين ديسمبر الفارط، بناءً على تعليمة صادرة عن رئيس الجمهورية، والذي خصّص لدراسة إشكالية العلاقات النزاعية السائدة بين سلكي الأمن والجمارك على مستوى المواقع المينائية والمطارية للبلاد والجزائر العاصمة على وجه الخصوص، مما أسفر عن وقوع حوادث عمومية مؤسفة أثرت سلبا على حسن سير المؤسستين المعنيتين، وكذا صورتهما إزاء المواطنين، حيث خصص اللقاء لمعالجة عدة نقاط تتعلق بالجانب القانوني والتنظيمي الخاص بتحديد مهام المؤسستين والعلاقات الوظيفية بينهما، حيث تبين وجود فراغ قانوني سيتم استدراكه عن طريق إعداد النصوص التنظيمية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بقواعد البيانات الممسوكة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”