محاسب يورّط مدير شركة بيع أجهزة كهرومنزلية في تهرّب ضريبي بـ27 مليار سنتيم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

كشف مصدر مطّلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الحراش، يتقصّى منذ ديسمبر 2013، في فحوى الادّعاء المدني المودع لدى عميد قضاة التحقيق الذي قيّده المدعو «ز.ع» تاجر وصاحب شركة، الكائن مقرّها الاجتماعي في البليدة المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، يتهم فيه محاسب المؤسسة مع شخص آخر، بالتزوير واستعمال المزور في شهادات التوطين البنكي لدى البنك الجزائري الخارجي، وكالة رياض الفتح.واستنادا إلى ما تحصّلت عليه «النهار» من معلومات، فإن الضحية صرّح خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق، أنه قام بإنشاء الشركة رفقة شخص بموجب سجل تجاري منذ 1991، بعدها تم التعديل سنة 1992، والتعديل الثاني في نفس السنة، ليتم استدعاؤه شهر جانفي 2013، من طرف شرطة البليدة، وأُعلم بأن هناك دعوى ضدّه وأُرسلت القضية إلى محكمة البليدة، وأنه متابع بجرم التهرب الضريبي من طرف مديرية الضرائب التي بلغت قيمتها 27 مليار سنتيم، وصدر حكم ضده يقضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذا شهر أكتوبر 2013، وأن القضية محل استئناف، وخلال اطّلاع الخبير على ملفات الاستيراد في  القضية، تبين أن عملية الاستيراد تمت عبر ميناء وهران، وأضاف المصدر، أن الضحية توجّه إلى أرشيف الجمارك بوهران، وتحصّلت على الوثائق محل التزوير وشهادة التوطين البنكي، وأن هاته التوطينات تتضمن جميع المعلومات الخاصة بشركة الضحية ورقم السجل التجاري والرقم الجبائي والعنوان، وأضاف المصدر، أن الضحية لم يسبق له فتح حساب ببنك الجزائري الخارجي وكالة رياض الفتح ولا أي وكالة جهوية لنفس البنك، وأن السجل التجاري مزور كذلك، كونه يختلف عن سجله التجاري. وأشار المصدر، إلى أن التحريات أثبتت أن شهادات التوطين تتضمن رقم الحساب البنكي مملوك لـ«ح.ا.ع» الذي كان يشتغل محاسبا بالشركة، وأكد البنك في مراسلة من قاضي التحقيق، أنه لا يوجد حساب بـاسم الشركة وإنما بنفس عنوانها وهو يخصّ المحاسب أيضا.