محافظو الحسابات يرفضون الضرائب الجديدة ويطالبون لوكال بإصلاحات

قالوا إنهم يعانون من مشكل تأخر تحويل الاستدعاءات

أكدّ المجلس الوطني لمحافظي الحسابات، رفضه الكامل للرسوم الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020.

معربا عن أمله في عدول السلطات عن تلك الزيادات، بموجب التعديلات التي ستسم المشروع من طرف نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه.

وقال العربي رجبمي، رئيس المجلس الوطني لمحافظي الحسابات، أمس، إن مهنة محافظ الحسابات تنتظر

إصلاحات من المسؤول الأول عن قطاع المالية حتى تتمكن من تأدية مهامها على أحسن وجه، معربا عن استيائه

من التأخر الذي تعرفه الاستدعاءات التي توجهها اللجان الولائية إلى الأشخاص المعنيين بالطعون بأكثر من

عشرين يوم، باعتبارها الآجال المحددة قانونا. إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الوطني لمحافظي الحسابات عن

رفض اللجان الولائية لمحافظي الحسابات الموافقة على قرابة ألف ملف لمؤسسات ارتكبت تجاوزات في التصريح

بحساباتها عام 2018، فيما وافقت على أزيد من أربعة آلاف وثمانمئة آخر، وقال: «موافقتنا للملفات المودعة عام

2018 عرفت تقدما بنسبة 85 من المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث بلغت 4842 ملف من أصل 5684 ملف».

ومن بين الظواهر الغريبة التي تسجلها سنويا اللجان الولائية، أعلن العربي رجيمي عن الخلافات ما بين

المستوردين وتجار الجملة مع تجار التجزئة، بسبب عدم اعتراف الأخير بفوترة السلع المسلمة له. وتتكون اللجان

الولائية من ثمانية أعضاء، من بينهم محافظان اثنان للحسابات وآخران عن غرفة التجارة والصناعة والمجلس

الشعبي الولائي وممثل رئيسي عن المديرية العامة للضرائب، كما تعقد ثلاثة اجتماعات في الشهر، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 42 من المئة مقارنة بالسنوات التي سبقتها.