محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يجدد دعمه لمسعى الجزائر لدعم الحوار المالي

جدد محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرڨي دعمه لمسعى الجزائر لدعم الحوار المالي الذي يهدف إلى وضع أسس للتوصل إلى سلم مستديم من خلال الحوار الملتئم منذ الأربعاء 16 جويلية بالجزائر و يجمع الحكومة المالية و الحركات المالية المسلحة الست الناشطة في شمال البلاد و من المنتظر أن يتم التوصل قبل نهاية شهر رمضان إلى وضع أرضية توافقية و تحديد خارطة طريق لمرحلة أكثر استقرارا لدولة مالي.  و أكد إسماعيل بن شرڨي بخصوص هذا الحوار انه يتواجد في الجزائر من أجل هذا الحدث الذي وصفه بالهام ،تعبيرا عن الوقوف إلى جانب الحكومة و الشعب الماليين ،لتعزيز بشكل دائم السلم و التنمية في هذا البلد.من جهته اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أمين إياد الذي اعتبر أن مسعى الجزائر فهي فرصة مفصلية للفرقاء الماليين لاسيما لممثلي الفصائل المختلفة للازواد و حركات شمال مالي للوصول إلى ما يصبون إليه.و يتميز مسعى الجزائر لإطلاق الحوار بين الفرقاء الماليين أنه مسعى يحظى بمباركة و إجماع دوليين و كذا المنظمات الدولية و الإقليمية فضلا على أنه جاء بطلب من الحكومة و مختلف الجماعات في شمال مالي حيث تمكنت الجزائر من افتكاك مبادرة كانت بمثابة تعبير عن حسن نية أطراف النزاع و المتمثلة في إشراف الجزائر على عملية إنسانية أعلن عنها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي الثلاثاء الماضي تمثلت في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية. و كان الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب أعرب الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية و الأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي.و خلال افتتاح الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي  صرح السيد ديوب قائلا ” نحن مستعدون لبحث كل الخيارات السياسية و الاقتصادية و المؤسساتية و الأمنية التي تسمح بالتوصل الى تحقيق سلم مستديم لمالي”.و قال المسؤول المالي أنه قدم إلى الجزائر بروح ” متفتحة جدا” و استعداد من أجل بحث مع ” أشقائنا بشمال مالي” كل السبل الممكنة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل و نهائي للأزمة المالية.كما أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن المناقشات بين الحكومة و جماعات شمال مالي من المفروض أن تجرى في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها  الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا لاسيما احترام السيادة و الوحدة الترابية لمالي و الطابع الجمهوري و الوحدوي للدولة المالية.و يتواصل بالجزائر الحوار الشامل بين الماليين حيث يتم بحث كل الخيارات السياسية و الاقتصادية و المؤسساتية و الأمنية من أجل التوصل إلى تحقيق سلم مستديم لمالي”.