محافظ بنك الجزائر.. انشاء مكاتب للصرف ليس أولوية

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن انشاء مكاتب للصرف “لا يشكل أولوية حاليا”.
و في رده على سؤال لعضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2017 صرح لوكال أن ” فتح مكاتب للصرف لا يشكل أولوية حاليا”. ويرى محافظ بنك الجزائر أن “مكاتب الصرف لا تكون ذات فعالية كبيرة عندما تكون العملة المحلية غير قابلة للصرف وعندما يكون تدفق السواح الأجانب ضعيفا مثلما هي الحال بالنسبة للجزائر”.
وقد ذكر لوكال أن نصا قانونيا جديدا يتضمن توسيع الصرف اليدوي بشكل يسمح بتوضيح شروط أهلية الأشخاص الماديين أو المعنويين لفتح مكاتب للصرف بالجزائر قد استكمل في مارس المنصرم من طرف مجلس النقد والقرض. كما أضاف يقول أن “هذا النص جاهز غير أنني أرى أنه لن تكون له أية فعالية لانه ليست لدينا حركة تدفق كافية للسواح الاجانب، حتى تكون مكاتب الصرف هذه ذات مردودية”.
ويذكر أن تعليمة أفريل 1997 المسيرة لنشاط مكاتب الصرف تحدد الصرف اليدوي ككل “عملية شراء أو بيع خاصة بالأوراق النقدية أو صكوك السفر بالعملة الأجنبية قابلة للصرف بالعملة الوطنية”. ومنذ هذا التاريخ تم اعتماد 46 مكتب للصرف من بينها 27 مكتب تم الغاؤه لعدم فتحها. كما تم تأسيس المكاتب الـ13 الأخرى غير أنها ألغيت بطلب من المستفيدين، حسب توضيحات محافظ بنك الجزائر.
وبخصوص بقية مكاتب الصرف وعددها 6 فهي عملية حاليا غير أنها تسجل مردودا ضعيفا جدا بسبب نقص السواح الاجانب وتردد غير المقيمين في استعمال القناة الرسمية على حد قوله. ويرى نفس المسؤول أن الوكالات البنكية وعددها 1.100 عبر الوطن تلعب دور هذه المكاتب كاملا.
وعن سؤال حول احتمال رفع منحة العملة الصعبة للسواح الجزائريين الراغبين في التوجه الى الخارج أوضح لوكال أن هذه المسألة غير مدرجة في جدول الأعمال لاسيما خلال الأزمة المالية التي تتميز بتراجع احتياطات الصرف للبلد.
كما لم يستبعد لوكال احتمال زيادة هذه المنحة في سنة 2017 في حالة تحسن الوضع المالي للبلد. يذكر أن تعليمة 1997 المتعلقة بالحق في الصرف للسفر الى الخارج تحدد المنحة السياحية السنوية بما يعادل قيمة 15000 دج.