محافظ تراث ثقافي وموظف بمتحف الفنون الجميلة متهمـــان فــي قضيــة سرقــة لوحــة فنيــة نــادرة

واجها تهمة الإهمال بعد تهريب اللوحة الأصلية ووضع أخرى مقلدة في مكانها

 اللوحة عرضها نجار للبيع على الأنترنت ومجهولون عرضوا شراءها بثلاثة ملايير ونصف المليار

كشفت جلسة محاكمة رئيس مصلحة التمشيط، وهو محافظ تراث ثقافي، رفقة موظف آخر بالمتحف الوطني للفنون الجميلة أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، في قضية سرقة لوحة أثرية نادرة تعود للقرون الوسطى تعرف باسم Paysage de cannes المرسومة من طرف أحد الفنانين الفرنسيين الأصل، عن عدة حقائق تطرق إليها أزيد من 10 شهود كلهم موظفون بالمتحف.

وتحدث الشهود عن دقة تنفيذ جريمة السرقة، بحكم أنه لم يتم التفطن لها ولاختفاء اللوحة الأصلية وتعويضها بأخرى مقلدة إلا بعد أشهر، كما ركز المتدخلون في المحاكمة على وجود عدة نسخ من مفاتيح المتحف وعدم وجود كسر للواجهة الزجاجية للوحة في ظل احتواء المتحف على 3 آلاف لوحة أثرية و32 كاميرا مراقبة موزعين على ثلاثة طوابق. القضية حركتها وزارة الثقافة بعدما اكتشفت سرقة لوحة فنية أثرية واستبدالها بلوحة مقلدة عام 2016، وهذا في الفترة التي كان المتحف الوطني للفنون الجميلة في إطار التحضير لمعرض بمتحف وهران لاختيار اللوحات الفنية فيما يعرف بـ«شهر التراث».

وقد وجهت النيابة أصابع الاتهام إلى 3 متهمين، منهم موظفون بالمتحف والمتهم الثالث تاجر حر يعشق شراء وبيع الخردة الأثرية على هامش عمله في «النجارة».

وحسبما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، فإن طريقة سرقة اللوحة الأثرية تمت بدقة بعدما تم تقليد اللوحة الأصلية واستبدالها برسم نسخة مطابقة للأصل، أواخر عام 2016، للتمكن من نقل وتهريب اللوحة المعروفة باسم Paysage de cannes خارج أسوار متحف الفنون الجميلة.

وهي لوحة فرنسية نادرة قدر ثمنها بالملايير، تم الاستيلاء عليها وبيعها إلى أشخاص مجهولي الهوية، حيث فتحت مديرة متحف الفنون الجميلة تحقيقا داخليا لكشف ملابسات الجريمة، لتقود تحريات وزارة الثقافة كونها الوصية الأولى إلى اكتشاف ضلوع موظفين بالمتحف، أحدهما رئيس مصلحة التمشيط.

والاشتباه في إهماله الذي أدى إلى سرقة هذا الممتلك الثقافي، ليتم إحالتهما على محكمة سيدي امحمد للتحقيق رفقة «نجار» المدعو «س.ف»، الذي سبق وأن تعامل مع المشتبه فيه الأول حسب الاتصالات المتكررة معه يوم الوقائع، بحكم شغفه بـ «البزنسة» بالممتلكات الثقافية والأثرية القديمة.

واستنادا إلى تصريحات المتهم «س.ف» المتواجد رهن الحبس المؤقت، فقد أنكر بشدة الوقائع المنسوبة إليه وأكد على أنه يتاجر بـ «الخردة»   ومعروف في سوق «الدلالة» بـ«واد كنيس» على مستوى برج البحري والرويبة والرويسو بهذا النوع من التجارة.

مشيرا إلى أنه اتصل به شخص يدعى «عمر» كان يعرفه منذ 3 سنوات معرفة سطحية وعرض عليه مساعدته في عرض لوحة فنية للبيع على موقع «واد كنيس»، ليقوم المتهم بتصوير اللوحة وتم عرضها، ليتلقى سعر 35 مليون دينار من طرف أحد الزبائن على الأنترنت، إلى أن يتلقى اتصالا آخر من جاره بمنطقة برج البحري وأكد له وجود جهات مهتمة بشراء اللوحة الأثرية، إلا أنها اشترطت عليه رؤيتها أولا.

موضحا أن اللوحة التي عرضها تحمل اسم «طبيعة بريطانيا» وليست اللوحة محل السرقة. كما تطرق المتهم أيضا في معرض أقواله إلى عدم معرفته للمتهمين الآخرين، في حين صرح المتهم الثاني محافظ التراث الثقافي بأنه مكلف بوسائل العرض بإظهار القيمة الفنية للتحفة، أما فيما يخص المفاتيح فقد أكد أنه يحوز على نسخة منذ عام 2010، موضحا أنه لم يلاحظ أي تغييرات على اللوحة إلى غاية الملاحظة التي أطلقتها المكلفة ببطاقات الجرد التي حضرت، أمس، كشاهدة في الملف.

مضيفا أن سرقة اللوحة لم ينتبه لها إلى غاية، شهر أفريل 2017، عندما كانت تقوم بجرد اللوحة واكتشاف دبابيز جديدة لتثبيت اللوحة في الإطار مع غياب رقم الجرد وغيرها من الأشياء مقارنة بقاعدة المعطيات، وموازاة مع هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للنجار الموقوف، فيما طالب عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لرئيس مصلحة التمشيط مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثالث.