محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل
استأنف مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل.
ويواجه أنيس رحماني، تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.
كما يواجه الزميل أنيس رحماني تهما بجنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.
وقدم محامي أنيس رحماني دفوعا شكليا يقضي بتقادم الدعوى العمومية، كونها تتقدم المتعلقة بالصحافة المكتوبة أو المرئية بعد 6 اشهر.
وقال إن التسجيل تم بثه في 9 أكتوبر 2018، والضحية اودع في فيفري 2020، وبالتالي الدعوى العمومية تم تحريكها بعد 6 اشهر.
ولم يفرق تسبيب المحكمة بين المخالفات والجنح، فمخالفات الصحافة تكون بسيطة مثل استعارة الأسماء عقوبتها لا تتعدى الغرامات الجزائية.
وأشهر تهمة لم ينظمها قانون الاعلام هي تهمة القذف -يضيف المحامي-.
وأضاف المحامي أن موكله صحفي محترف ارتكب الوقائع لحماية صحفي سببه كله مقال صحفي والوقائع لها صلة بالميدان الاعلامي.
وقال “نلاحظ من خلال المستندات ان ما ورد في الملف أن الماثل امامكم صحفي محترف”
وأضاف “الضحية الذي اتصل به طالبا منه خدمة، دليل على مكانته الاعلامية موضوع المكالمة كان بصدد حذف مقال”.
وأكد المحامي أن الضحية لم يتصل بأنيس في بيته بل بمكان عمله، وبالرجوع الى قانون الاعلام هل هذا الفعل يعاقب بهذا الشكل؟
وتابع أن قانون الاعلام يعاقبه بكونه صحفي وليس شخص طبيعي، مشيرا إلى وقائع توقيف الصحفي جربال دون إخطار.
وأكد المحامي أن المصالح الامنية التي تولت سماع موكله تابعة لمصلحة التحقيق القضائي للأمن الداخلي.
وأضاف “المادة 5 حددت الاقليم ونطاق صلاحية المصلحة والمادة 10 حددت مهامها دون التعدي خارج نطاقها”.
ووفق هذا المرسوم –يضيف المحامي- لا يحق لها التحقيق مع موكلي ويمنع أن تتدخل لسماع هذا المتهم.
والتمس المحامي الثاني بطلان محاضر الضبطية القضائية بعدما تطرق الي المادتين 5 و10 من المرسوم.
وهما المادتان اللتان حددتا مهام والنطاق الذي تعمل فيه مصالح الضبطية التي حققت مع أنيس رحماني.
وبالتالي حسب المرسوم لا يسمح لها التحقيق معه –يضيف المحامي الثاني-.
أما المحامي الثالث، فقال إن مبدأ التقادم يحتسب منذ تاريخ تعليمة وكيل الجمهورية.
وقد أمر وكيل الجمهورية بإخلاء الصحفي جربال اسماعيل لعدم قيام اي جريمة.
النائب العام: من خلال متابعة المتهم كل الجرائم هي تابعة للقانون العام لذلك نلتمس تقادم الدعوى.
النائب العام: الجرائم المتابع بها المتهم تندرج ضمن القانون العام وتعتبر إهانة، واستعملوا جربال اسماعيل طرف ليس معنا.
وتم سماع الأطراف أمام قاضي التحقيق وتم إحالة الملف صادر عنه وفقا للقانون لذلك نلتمس استبعاد الدفوعات الشكلية
وقرر المجلس ضم الدفوعات للموضوع الي غاية الفصل فيها.
المحاكمة
القاضي: انت متهم تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.
بالإضافة إلى جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.
وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.
أنيس رحماني: خليني ربع ساعة نتكلم لشرح الموضوع، انا استأنفت الحكم الصادر سابقا وهو 5سنوات، وسأفصل في التهم.
اولا انا استأنفت الحكم، انا انكر التهم جملة وتفصيلا.
بالنسبة لتهمة المساس بالوحدة الوطنية، راجعت النص باللغة الفرنسية وجدت المساس بالوحدة الترابية للوطن.
محال أن أمس بالوحدة الوطنية، لست افرق بين الناس، هذه تهمة ثقيلة جدا للصحفي.
كنت أتمنى إن تطرقت المحكمة الى العناصر انا ابي مجاهد وعضو جبهة التحرير، هذه التهمة أثرت بي.
ليس لي الحق التكلم في القانون لكني تأثرا كثيرا، قرات النص باللغة الفرنسية أثر بي ووجدت تفاصيل مؤثرة.
انا لم استعمل اي وسيلة من الوسائل الدعائية المعروفة في المجموعات التخريبية أو روجت الأفكار.
هذه المؤسسة هذه انا ما نقيسهاش، السيد ليس له ترخيص للاتصال بي، بعدها تكلمت مع قائد الجهاز انسان اخر.
وأضاف أنيس “عمري ما نفكر ما نقيس بالمؤسسة، لا يوجد أحد يقيس نفسه في وقت الإرهاب في وقت يقولون من يقتل من”.
وتابع “الضحية طلب مني حذف المقال، عرفته في عين بوكحيل في تلمسان، كنت مدير جريدة الشروق في 2006″.
الحمد لله السيد عتو اخبرني للاتصال بمنسق مكافحة الإرهاب هذه المؤسسة حمت عائلتي ومستحيل أن أفكر للمساس بها.
وأكد أنيس رحماني :”لم أقل إن الجيش خرق القانون والتسجيل موجود لم اتكلم عن الجيش ابدا”.
وقال ” عبر السكايب سمعت بأنه تم إدانتي بـ 5 سنوات، هذا كثير سيدي الرئيس”.
وأضاف “انا معروف بمواقفي وعتو اعترف بعلاقتي بالجهاز لكن قال عميل، لماذا عميل؟”.
اعتبر هذا شرفا لي كمدير مؤسسة وطنية، لي الشرف التواصل مع مؤسسات بلادي.
وتابع ” وكيل الجمهورية طلب فتح تحقيق، وحول الملف للهيئة الأمنية للضحية التي كان يشرف عليها”.
هناك تعاطف هذا طبيعي لأنه زميل، الشكوى كانت تهمة رجعت بأكثر من تهمة.
وقال “الصحفي يبقى صحفيا، لذلك وجب المساواة بين المتهم والضحية”.
وأضاف “الصحفي معرض للخطأ، وله قانون يحميه، لماذا تم تجريدي من صفة الصحفي”.
وتابع “الصحفي يبقى صحفيا والمساواة مبدأ اساسي في العدالة”.
وقال “السيد اتصل بي وطلب مني المستحيل هو حذف المقال الصحفي، فيه سلطة الصحافة المكتوبة التي لم تتأسس بعد القضاء”.
وأشار انيس رحماني أنها أول مرة يتلقى فيها شكوى، والتي كانت بعد عام ونصف من الحادثة.
وبالنسبة لتهمة المساس بالحياة الخاصة، قال أنيس رحماني “هذه التهمة لا اقبل بها، العقيد هو من اتصل بي والح في الاتصال”.
وأكد قائلا “انا لم أذهب إليه أو اتصل به، مؤسستي أدافع عليها كما دافعت في وقت الإرهابيين”.
وقال ” اتصل بي وهو يهددني، قلت له تريث ممكن تعديل المقال، لكنه أصر على حذفه وقالي الشاف راه يقولي، والله لا شيء في المقال، نسب الي 7 تهم وتهمة المساس مثل الشرف”.
القاضي: هل تعبت؟
أنيس رحماني: لا بل تنرفزت لأن التهمة ثقيلة، من عنده ضمير يتأثر
القاضي: عندما اتصل بك، هل كنت تعلم طبيعة عمله؟
أنيس رحماني : نعم
القاضي: حسب علمي مدير او عقيد بجهاز المخابرات لماذا اجبت على مكالمته؟
القاضي: هو طلب منك حذف المقال الصحفي انت تعرف صفته وهو يعرف صفتك، هل كان المقال في الجريدة الإلكترونية؟
أنيس رحماني: نعم
القاضي: انت لست رئيس تحرير، لا تقدم برامج؟
أنيس رحماني: نعم سيدي الرئيس
القاضي : انت مسير للشركة التي ينطوي تحتها موقع algerie24، انت طلبت من الصحفي تعديل المقال؟
انيس رحماني: نعم وطلبت تعديل المقال واخبرته عن الموضوع
القاضي: لكن قلت له انت قارنت بين شخصين في المقال؟
أنيس رحماني: لكن لم تكن مقارنة بين شخصين المقال تكلم فيه عن صلاحيات الجهاز الأمني هو ربطها بـ 2014.
القاضي: لماذا قال لك احذف المقال، لماذا اتصل بك؟
انيس رحماني: لان له قراءات سياسية مقارنة بين البرلمان في 2014 وذلك الوقت.
القاضي :من يقصد بالشاف طرطاق؟
انيس رحماني: نعم
القاضي: قلت إن الهاتف يسجل اتوماتيكيا، لماذا نشرته؟
أنيس رحماني: نصارحك انا السيد تعاملت معه باحترام وحاولت ان احافظ على العلاقة، لكن تمادى في الحقرة، جاء في 9 أكتوبر وخطف الصحفي.
القاضي: هذه كلمة خطف سببت لك 7 تهم، لماذا سجلت المقال؟
أنيس رحماني: دفاعا عن الصحفي وقلت نروح للعدالة لتقديم شكوى
القاضي: هذا تفكير الرجل السليم
انيس رحماني: نشرت هذا التسجيل لحماية الصحفي لأن التصرف الممارس من قبل الضحية غير قانوني.
أردت إظهار التعدي على القانون من قبل الضحية اوقفوا الصحفي بطريقة مذلة، انا أحمي الصحفي بدمي لأن اهانته هي اهانة للمؤسسة الاعلامية.
أنيس رحماني: هو جاء بطريقة انا اعتبرها قبل ما يقيس شخصي قاس المؤسسة، وانا مجبر أن أحمي الصحفي.
القاضي: هل الضحية جاء لوحده؟
أنيس: ليس الضحية من جاء، بل الرجال
القاضي: هل كنت تعلم من هم؟
انيس رحماني: والله لست أعلم
القاضي: لا تقسم اما اصدقك
أنيس رحماني: انا ذقت الويلات، كانوا بالزي المدني بعد وقت لما لم يظهر أثر للصحفي.
بعد الاتصال بالوكيل ثبت وتأكدنا انه لم يكن أمر قضائيا ضد الصحفي، فقررت بث التسجيل.
قرار بث التسجيل، جاء بعد التأكد من عدم تقديم الضحية لشكوى انذاك، وان توقيف الصحفي جاء بناءا على قرارات تعسفية غير صادرة من العدالة.
يوميا تأتينا انابات قضائية، ولا مرة حدث مشكل، وكم تعاونا مع رجال الأمن لما يكون اسم مستعار
لايوجد شخص فوق القانون هناك إجراءات توقيف هذا صحفي له عائلة وزوجة وينتمي لمؤسسة.
القاضي: انت بصفتك مسير ولست رئيس التحرير لما صورت ونشرت التسجيل قلت من جهة لم تكن تريد تصوير الأشخاص ورقم التسلسلي للسيارة.
انيس: بالنسبة للموقع انا مسير بالنسبة للقناة انا مدير قناة، انا مسؤول على المقال حتى إذا لم أكن انا من حررته ابقى مسؤولا عليه.
الضبطية سألوني، لا توجد في القانون الجزائري مادة تمنع الصحفي من أن يصور عمليات التوقيف هذا أمر عادي، الخبر كان يحتاج إلى صورة لكن لم تكن توضح الوجوه
كانت المادة متوفرة في كاميرات المراقبة اثناء توقيف جربال لذلك قمنا ببثها.
المكالمة الهاتفية التي يمنعها القانون التي تعني الحياة الخاصة للأشخاص انا صحفي وتكلم معي عن مقال صحفي لست أنا جزء منه او خرقت القاعدة الأساسية.
حتى في الصحافة المكتوبة أصبح الصحفي ملزما بدليل مادي، لأنه مرات يحدث تكذيب من نفس المسؤول لذلك لما نكون عندنا تسجيل يكون الاصح، لكن دون بثها.
القاضي: لما قمت ببث الصور في التلفزيون والتسجيل ماهي نيتك؟
انيس رحماني: نيتي بالنسبة لي تبليغ السلطات العليا في البلاد لإيضاح طريقة التوقيف، بعدما أدركت ان السيد تصرف تصرفا شخصيا ولم يكن أمامي خيار.
القاضي: انت تقول تحمي الصحفي لكن تأكدت من الجهة التي اخذت الصحفي هل تحميه.
قل لي الطريقة، قل لي لم أجد وسيلة أخرى اريد ان اعرف النية، لأنه بعد نشر الصور والتسجيل النيابة تأكدت ان التصرف يضر بالمصلحة الوطنية
القاضي: انا لا اكذبك والله راني مصدقك، هل الحادثة وقعت فيها شخصنة او تكبير للحادثة؟
أنيس رحماني: قائد الجهاز بقيت في اتصال معه إلى غاية آخر يوم في عملي لم يكن لي شيء
كانت أول شكوى من أجل إيضاح التصرف الشخصي وليس المؤسسة لا نستطيع مس المؤسسة.
حاولت معالجة المشكل معه لكن لم اقدر، هل يوجد من يحب المشاكل لنفسه.
لتصرف كان تصرف شخصي سيدي الرئيس وليس تصرف المؤسسة لم نتربى على الخبث أو ضرر البلاد أو الصعود على انقاض البلاد، نبث المكالمات الهاتفية بالعشرات وليس القصد ضر الضحية.
القاضي: هل كان عندك إذن لبث المكالمة؟
أنيس رحمانيّ: لم يكن بحوزتي لم يكن قصدي ضرره نحن اعتدنا تسجيل المكالمات وبثها في التلفزيون في إطار العمل الصحفي، ولا يوحد مشكل خلاف شخصي مع الضحية عتو اسماعيل.
محامي الضحية يسأل انيس: متى كان اخر تعامل مع الاجهزة الامنية بصفتك صحفي ؟ ولماذا نشرت المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
أنيس: عندي حسابين على فايسبوك، تويتر، لم انشرها بالمناسبة قاضي التحقيق لم يسألني هذا السؤال.
محامي الضحية : هل اعطوكم ترخيص لتصوير عملية الاعتقال ؟
انيس رحماني: نعم يوجد مجلس تأديبي
القاضي: قالت سلطة الضبط لايوجد
أنيس رحماني: لا في الصحافة المكتوبة لا توجد لكن توجد في السمعي البصري.
القاضي: قال لا يوجد ما يمنع واعطاك مثال على برنامج تحريات، كانت نيتك إذن اخطار السلطات الجزائرية، يعني تم توقيف الصحفي بغير وجه حق وغير قانوني؟
أنيس رحماني: نعم عندي 30 سنة خبرة، وكنت مقتنعا انه لم يكن تصرفها وهي بعيدة كل البعد عنها كانت ردة فعل مني ضاقت بي الارض
القاضي يغلق باب المناقشة ويفتح ابواب المرافعة
محامي الضحية اسماعيل عتو:
اؤكد لك أنه لايوجد هناك خلاف شخصي بين انيس واسماعيل عتو، نحن مع الصحافة والحق في ممارسة الصحافة كما صرح به المتهم محمد مقدم.
لكن نرجع للوثائق الموجودة بالملف لازم كل واحد يأخذ حقه.
القضية بدأت بالمقال ابذي يتضمن زاوية معالجة للبرلمان انذاك ودور المخابرات في بناء الهيكل والتوجه القاعدي للبرلمان
وهناك سؤال، اين هو بشير طرطاق من كل هذا؟ عكس محمد مدين فيما سبق.
وأضاف “الوقائع حدثت في 2016، وماتعرض له جهاز المخابرات من مؤامرات وغيرها لكن هذا ليس ملفنا.
وتابع “العقيد اسماعيل تكلم مع محمد مقدم يوما قبل بث المكالمة والذي تم تسجيله يوم 8اكتوبر وبثه يوم9 اكتوبر”.
يوم 9 اكتوبر ذهب اعوان امن المخابرات لإلقاء القبض على الصحفي الذي كتب المقال، لأنه من يقف وراء هذا الصحفي ويشكك في جهود مؤسسة دياراس، لان ما كتبه في المقال يهدد حتى الامن القومي.
وأضتف “الصحفي الذي كتب المقال هو من قدم شكوى آنذاك بجهاز المخابرات وليس المتهم محمد مقدم، تصريحات المتهم فيها تجريح للضحية”.
بالنسبة لجربال حقيقة قدم شكوى، لكن الضحية ايضا اسماعيل عتو قدم شكوى فيما مضى لكن الوقت آنذاك كان غير مناسب.
وقال “العقيد اسماعيل كان مدير في مركز عنتر في اطار مهام موكل له، أراد أن يعرف هل هناك دولة اجنبية وراء الصحفي اسماعيل جربال، لذلك تم ارسال اعوان لتوقيفه من اجل التحقيق”.
النيابة العامة: تشديد العقوبة الي 10 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج مع مصادرة المحجوزات بما فيه القرض المضغوط.
هيئة دفاع أنيس رحماني:
اريد ان اتمسك برأي زملائي في هيئة دفاع موكلي بالتقادم في القضية
يشرفني ان ارافع أمام هيئتكم الموقرة عن موكلي المتابع بـ7 تهم والتي اعتبرها ثقيلة، لاستئناف الحكم الصادر في حقه عن محكمة بير مراد رايس القاضي بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا.
اتمسك اولا بالدفع بالتقادم وببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي لمخالفته القانون.
اليوم نسمع المتهم وهو ينكر التهم المنسوبة اليه وهدا الإنكار ليس بجديد، بل منذ بداية التحقيق.
الشكوى التي تقدم بها عتو ناصر كان لي شك كبير تقريبا نفس العناصر التي حررت الشكوى هي من اشرفت على التحقيق والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
الطرف المدني وتكلم بإسهاب على وقائع لم ترد في الملف وقال لم أرى حادثة وقعت في العالم مثل هذه.
اقول نحن أمام القضاء الجزائري، وفي قضية الحال لما نرى المتهم يقول ان التهمة التي مستني في أعماقي انا ابن عضو في جيش التحرير جده عضو في الجيش ووالده أيضا عائلة لها نصيبها في حب الوطن بل واستقلال هذا الوطن وحب التراب الجزائري لانه نسبت اليه تهمة المساس الوطني هي التراب الوطني بهذه الهشاسة هل مكالمة هاتفية تمس بالتراب الوطني.. !؟
اليوم هذا الكلام قاله مسؤول يوم محاكمته قال منذ 1975 لم نسمع بهذه التهم حتى اليوم.
التهم التي كيفتها النيابة المواد لا تسمح له بايداع المتهم، لكن اليوم التحقيق النهائي في الجلسة وتصريحات التهم أين المساس بوحدة التراب الوطني، من 10 أكتوبر لم تتحرك النيابة حتى يتقدم عتو ناصر اكثر كم عام ونصف قالوا المساس بالوحدة الوطنية
إذا كان هذا الشريط يمس بالوحدة الا يحق لسلطة المتابعة التحرك حتى ننتظر عتو ناصر لايداع شكوى.
انا متأكد انا دور القضاء مترفع عن تصفية هذه الحسابات بل دوره نبيل ويسهر على تطبيق القانون والمساواة بين الناس لأجل الاستقرار.
ملفات مثل هذا النوع لأجل تصفية حساب شخص مع شخص آخر والتهم المنسوبة الي موكلي لم يكن فبها القصد الجزائي او الجنائي رغم ارتكاب الفعل.
ارجوكم بل انا متيقن المتهم الذي صرح بكل تلقائية عم الأسباب التي تركته يبث التسجيل هو حماية الصحفي.
لأنه كان تخصصه متابعة القضايا الأمنية وله معاملة مع الجهاز منذ سنوات طويلة والضحية بنفسه اعترف بهذا وعليه تهمة المساس بالتراب الوطني غير متوفرة الأركان.
طلباتي هي الموافقة على الطلبات المدونة ولكم واسع النظر
محامي انيس رحماني الرابع :
لو لم يكن هناك مرسوم رئاسي منذ2014 الذي عمل جهاز المخابرات، يمنع اي تدخل للمخابرات خارح الاطار والهياكل المنوطة به لأنه جهاز مقيد بقوانين
لكن ما يلاحظ ان التجاوز بدأ منذ البداية اصلا، تمنينا ان تكون المحاكمة عادلة ورفع اللبس عن القضية
حقيقة ما قالة النائب العام بخصوص التماس عشرة سنوات حبس لموكلي بتهمة ثقيلة جدا لا يمكن متابعته بتهمة غير موجودة.
إضافة إلى اضافة هيئة دفاع الضحية لتهمة اخرى لموكلي والمتمثلة في تشويه مؤسسة الجيش وهذا غير مقبول.
استمعوا للتسجيل الصوتي جيدا لا يوجد فيه تهديد بل حديث دار عن مقال موجود في موقع الكتروني يتضمن تنديد نواب تحت قبة البرلمان بغياب جهاز الدياراس في عهد طرطاق عن رسم خارطة الممارسة السياسية، على عكس ماكان سابقا في عهد الجنرال توفيق او محمد مدين.
إضافة إلى ان الصحفي اجرى لقاءا مع نواب وهم من تكلموا هكذا، اضيف ان الفضيحة والبهذلة تحسب على البرلمان انذاك من غلق لمبنى المجلس بالسلاسل وغيرها فهذا بحد ذاته إساءة للوطن عكس التهمة التي ليس لها محل خصوصا والصحفي معروف بإحترافيته ويمكنكم التأكد من كلمات التسجيل الصوتي.
وبتاريخ 13/02/2020 الضحية يرفع شكوى بصفته مواطن عادي وكل ذلك بعد تقاعده عجيب حقا.
ليس له علاقة مع الجيش فمحضر الاستماع لدى الضبطية ضم كلمات الضحية والشكوى بالتفصيل بان هناك تهديد لشخصه وضرر معنوي رفقة عائلته لذلك هناك تناقض يتطلب مبدأ مساواة ضروري في هذا الموقف.
شكوى جربال باسماعيل عتوا وتم الاستماع للمتهم آنذاك الكلونيل اسماعيل، وبعد تقديمه للشكوى اليوم لم يحضر اصلا للاستماع هناك اوامر من اطراف لها حسابات ضيقة اكثر منها
نطالب تطبيق القانون للضرر الملحق بالضحية.
سيدي الرئيس القضية ليس لها علاقة في قرائن ماورد في القناة ومابث بل تلاعب بالحيثيات التي لها اهمية في تحقيق مبدا مساواة بين المتهم والضحية.
النائب العام يتدخل: وجب الان الدفاع عن المتهم من خلال الوقائع القائمة للجرم.
القاضي: وجب الدفاع على المتهم وليس حكاية القصة وربطها بقصص اخرى.
المحامي:الغرض دائما تفعيل السلطة التقديرية للقاضي من خلال التفصيل في الحيثيات.
محامي انيس: ماهي اركان المس بالوحدة الوطنية ؟انا اجيب هي المساس بالسلامة الاقليمية لقد تم السير ابعد من ذلك في الملف وجب ارجاعه الى نصابه الحقيقي.
الآن مرافعة محامية أنيس رحماني:
سيدي الرئيس وضع وصف قانوني للملف وملابسات هذه الواقعة واسبابها.
موكلي كان يعايش ضغطا رهيبا، وليس من صلاحيات الضحية ولا الحق في المطالبة بحذف المقال ولا الاتصال به عبر الهاتف.
فموكلي كان في حالة خوف على الصحفي ورأى بعينه تعد صارخ على القانون من خلال توقيف الصحفي بطريقة تعسفية جعله يقوم بالفعل.
وهو ما اتى بنتيجة تم اخلاء سبيل الصحفي ربع ساعة بعد الحادثة، دليل على ان هناك جرم لجهاز المخابرات الذي لم يلتزم بالقانون الذي تسير عليه مؤسسة وهيئة نظامية وفق الستور، لذلك نلتمس الغاء الحكم المستأنف.
وقد حدد قاضي الجلسة، تاريخ 8 مارس المقبل للنطق بالحكم.
