محاكمة المتورّطين في أعمال الشغب الزيت والسكر بباب الوادي في العاصمة

ناقشت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف حرق محشرة سيارات المديرية العامة للأمن الوطني وأجزاء من المقر الشعبي البلدي لوادي قريش، عقب أعمال الشغب التي عرفتها عدة أحياء تابعة للدائرة الإدارية حي مناخ فرنسا بباب الوادي في العاصمة، شهر جانفي من سنة 2011، بما عرف إعلاميا «أعمال شغب الزيت والسكر»، حيث خرج عشرات المواطنين إلى الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. تعود وقائع القضية إلى 24 مارس من سنة 2011، أين عرفت الجزائر موجة من الاحتجاجات تنديدا بغلاء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والتي تزامن معها قيام المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي قريش، بهدم عدد من المنازل الفوضوية في حي مناخ فرنسا، وإعادة إسكان أصحابها، وهي العملية التي استثنت بعض العائلات التي وجدت نفسها مرمية في الشارع ولم تجد أذانا صاغية لنقل معانتها، مما أثار غضب الشباب الذي وجد الشارع للتنديد عن قرار طردهم، نجم عنه عدّة عمليات تخريب وتحطيم سيارات المواطنين وعمليات حرق طالت محشرة السيّارات التابعة للأمن الحضري لوادي قريش، وحرق المتاريس، كما قاموا باقتحام مقر البلدية بقذائف المولوتوف، مما جعل العديد من الشباب المسبوقين قضائيا يتجمهرون في الحي وأغلبهم كان في حالة متقدمة من السكر، وبحوزتهم أسلحة بيضاء من سكاكين وسيوف، معلنين حرب عصابات، مما استدعى تدخل مصالح الأمن وتنقل رجال الحماية المدنية لإخماد النيران، إلا أنها وجدت صعوبة في احتواء الأمر بسبب رشق الشباب لمصالح الأمن والحماية المدنية بالحجارة. وبمباشرة التحريات تم إلقاء القبض على 9 متهمين، ويتعلق الأمر بالمكنى «ميرانة» و«الوحش» و«الماحي» وآخرين معظمهم مسبوقون في قضايا الاعتداءات على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. المتهمون وجهت لهم جناية حرق المحشر الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال مواجهتهم بالوقائع المنسوبة، أجمعوا على أنهم لا يقيمون في المنازل الفوضوية التي تم تهديمها، لتتم إدانة إثنين منهم في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حين استفاد آخرين من البراءة.