محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة ملزي حميد 14 نوفمبر المقبل
برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري ملف قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل. وشركة الإستثمار الفندقي ملزي حميد التي تتعلق بإبرام صفقات ومشاريع غير قانونية تمت بإقامة الدولة.
ويتابع في القضية ملزي رفقة الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و24 متهما آخرين.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي: “تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد. بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة اجرامية”.
زيادة على تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات.
للإشارة، فإن المدير العام السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي. موجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 لمتابعته بعدة بتهم ذات صلة بالفساد.
وأبرز القضايا تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة.
زيادة على تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوسهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها. وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
وكان وكيل الجمهورية،قد التمس توقيع عقوبات سالبة للحرية،تراوحت ما بين 12 سنة والعامين حبسا نافذا في حق المتهمين محل المتابعة. مع تسليط غرامات نافذة متفاوتة في حق الشركات الأجنبية المتابعة في ذات القضية.
وقد باشر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، 13 سبتمبر الماضي محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل عبد حميد ملزي.
في حين رافع محامي عبد الحميد ملزي مطولا أمام هيئة المحكمة مركزا أن موكله لا توجد شكوى في حقه. خاصة انه محل متابعة بخصوص ثلاث مشاريع لم تتحرك بشأنها الهيئات الاجتماعية التابعة لها.
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
https://vb.me/EnnaharTVfb
