محاكمة المير السابق والحالي لبواسماعيل بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الشراڤة، قد أحال على محكمة الجنح ملف قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وسوء استغلال الوظيفة والاستفادة من امتيازات غير مبررة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، المتورط فيها رئيس بلدية بواسماعيل السابق والحالي وكذا 10 متعاملين أوكلت لهم مهمة إنجاز الهياكل الثانوية لمقر البلدية الجديد من صيانة وطلاء وزخرفة وإنارة  .تفاصيل القضية حسب مصادرنا، تعود إلى تقييد والي تيبازة لشكوى رسمية ضد المتهمين أمام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، في شهر أفريل من سنة 2013، مفادها تسجيل مصالحه لعدة تجاوزات للقوانين والتنظيمات المعمول بها على مستوى بلدية بواسماعيل، وهذا من خلال عملية تفتيش ومراقبة التسيير المالي والإداري لهذه الأخيرة في العهدة السابقة، مضيفا أن مصالحه وقفت على عدة تجاوزات وخروقات في مجال إبرام الصفقات العمومية والاتفاقيات وتبديد أموال عمومية وكذا منح عدة امتيازات من دون وجه حق وعدم السعي لتحصيل مداخيل البلدية وعدم اتخاذ المسؤولين لقرارات الهدم وتنفيذها. و على هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية توصل من خلاله المحققون إلى وجود اتفاقيات مبرمة مع مكتب الدراسات بتاريخ 15 مارس 2008، حيث أوكلت إليه مهمة نحت وتزيين جبس مقر البلدية بالطراز الإسلامي العربي والمغربي، وهذا بغلاف مالي تجاوزت قيمته 540 مليون سنتيم، غير أن هذا الأخير لم يحترم بنود الاتفاقية بسبب تزيينه مقر البلدية بمربعات أو مستطيلات من الجبس المصنعة مسبقا، والتي أثبتت الخبرة أنها موصولة بأسلاك على مستوى مساحة السقف، كما قام هذا الأخير بإنجاز أقواس بالجبس المصنعة بدلا من نحته ونقشه لها باليد، كما بينت الخبرة أن هذا الأخير قام بتضخيم الفاتورة إلى ما يفوق 900 مليون سنتيم، مما يؤكد تبديد أكثر من 320 مليون سنتيم، في انتظار ما ستسفر عنه محاكمتهم المرتقبة خلال الأسابيع المقلبة.