محاكمة شاب تورّط في السطو على 15 ألف أورو من فريق مولودية الجزائر

الشرطة تعرّفت على العصابة بفضل كاميرات المراقبة… واثنان من الفاعلين في حالة فرار

  أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، شابا في أواخر العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية خنشلة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه، والذي يقضي بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف مع أمر بالقبض، لتورطه في تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة بالكسر التي راح ضحيتها محاسب نادي فريق مولودية الجزائر، بعدما قام ذلك الأول رفقة 3 أشخاص آخرين اثنان منهم في حالة فرار بالسطو على مبلغ 14 ألفا و600 أورو، التي كانت موجهة لتدريب اللاعبين بالخارج  .مجريات قضية الحال، تعود إلى شهر مارس الماضي، عندما تمكنت قوات الشرطة من فك لغز سرقة مبلغ 14 ألفا و600 أورو من سيارة نادي مولودية العاصمة، بفضل كاميرات المراقبة المنصبة بأحد شوارع منطقة حيدرة، حيث تم توقيف أحد أفراد العصابة المكونة من 4 أشخاص، وهو كهل في العقد الرابع من العمر ينحدر من ولاية الجلفة بعدما ضبط متلبسا بالجرم، لتوجه له تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة بالكسر رفقة بقية المتهمين الفارين.وقد قامت هذه العصابة بالترصد لمحاسب فريق مولودية الجزائر، بعد سحبه المبلغ سالف الذكر المخصص لتربص اللاعبين من البنك، وانتهزت فرصة توجهه لاقتناء بعض الأغراض بعد ركنه السيارة على مستوى منطقة حيدرة لتنفيذ الجريمة، حيث قامت بتحطيم زجاج المركبة والاستيلاء على المال، ليقوم بعدها الضحية بإيداع شكوى ضد مجهولين. وبعد التحريات الأمنية، تم تحديد هوية الفاعلين بفضل كاميرات المراقبة، أين تم القبض على أحدهم، فيما قرر المتهم الثاني وهو سائق سيارة من نوع «ليون» تسليم نفسه وإفراغ الأمر بالقبض بعد سماعه بالحكم الغيابي الصادر في حقه.المتهم وخلال محاكمته، أول أمس، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وأكد أنه بيوم الوقائع قام بنقل أحد أصدقائه إلى الطبيب ومعه شخصان أخران إلى منطقة حيدرة على متن سيارة والده، وظل في انتظار الأول إلى حين رجوعه، وهي ذات التصريحات الذي ذكرها المتهم الأول أثناء مثوله للمحاكمة في جلسة سابقة. ومن جهتها، أشارت هيئة الدفاع إلى أن موكلها بعيدا كل البعد عن القضية، وأعابت على محاضر الضبطية التي افتقرت لمحضر معاينة المركبة محل سرقة وتحطيم، والتي لم ترفع منها البصمات وركزت فقط على كاميرات المراقبة التي لم توضح -على حد قولها–سوى شخص تقدم من سيارة موكلها وهو يحمل كيسا وغادر الأماكن رفقة اثنين آخرين بدون أن تقدم الوصف الدقيق للكيس الذي كان يحمله، مطالبة إفادته بالبراءة لانعدام الدليل. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهم.