محاكمة مثيرة لرئيس بلدية المنيعة السابق والإرهابي عبد الله بلكحل وشرطي و16 متهم في قضية حرق سيارات إطارات الدولة

نظرت هيئة محكمة جنايات غرداية في قضية مثيرة تتعلق بحرق سيارات إطارات الدولة متمثلة في سيارة رئيس محكمة المنيعة وسيارة شرطي وسيارة إبن الوالي المنتدب السابق للمنيعة داخل مقر الولاية بالتزامن مع احتجاج امام مقر الولاية المنتدبة.

القضية إتهم فيها رئيس بلدية المنيعة السابق غ.م و الإرهابي المعروف عبد الله بلكحل و شرطي يعمل بأمن دائرة المنيعة و 16 من المتهمين بتهم خطيرة منها جناية تكوين جمعية أشرار و التحريض على الحرق العمدي للمركبات و جنح التحريض بالهبة و إساءة إستعمال السلطة و التحريض على التجمهر المسلح و غير المسلح و إساءة إستعمال الوظيفة على نحو شرعي يخرق القوانين و التنظيمات و الشروع في تبديد أموال عمومية و إحتجاز وثائق بدون وجه حق و محاولة قبول مزية غير مستحقة من قبل موظفة و عرقلة السير الحسن للعدالة و إفشاء السر المهني و محاولة عرض مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة و جنح التحريض على التجمهر المسلح و الإشتراك في إساءة إستغلال الوظيفة على نحو غير شرعي و إستغلال النفوذ .

فيما حضر الارهابي عبد الله بلكحل في قضية أخرى و من تم حضوه عن طريق السكايب من محكمة القطب الجزائي الرابع بورقلة

القاضي الذي ظهر مطلع على كل تفاصيل الملف حتى حيثياته الدقيقة استدعى اولا المتهمين بجنح التجمهر المسلح و غير المسلح اين قام بمسائلتهم حول سبب تواجدهم بالاعتصام الذي شهده مقر الولاية المنتدبة المنيعة قبيل الحادث حيث صرح متهمون بانهم كانو في حركة سلمية من اجل مطالب تتعلق بالبطالة و اخر اكد انه كان لقضاء مصلحة خاصة و لم يمكن بالاعتصام

فيما شرع القاضي في استدعاء المتهمين بمواد جنائية بطريقة متسلسلة حيث انطلقت بالمتهم و. ي ابن خالة رئيس البلدية الذي نفى في رده على اسئلة القاضي المركزة اي علم بالقضية و انه كان يقوم باعمال تضامنية فقط و لا علم له و لم يسمع اي شيء يتعلق بحرق سيارات المسئولين و انه لم يسمع باي اجتماعات سرية يقوم بها رئيس البلدية

فيما اجاب المتهم و. ي انه اوقف و اتهم بحرق سيارات الاطارات من طرف الضبطية و انه طلب من الشرطي المتهم في القضية لما كان في الوقف تحت النظر الاتصال من هاتفه و اتصل بشخصين وفق تطبيقة ثلاثية و طلب منهم قرص مهلوس من نوع لارطان و ملابس و طلب اقفال الفايسبوك الخاص به و تسليم دراجة هوائية للشرطي المتهم من اصدقائه الاثنين الذين كانا في الخط حيث انقطعت المكالمة و كانت مدة المكالمات حسب الملف 7 دقائق

اما الشرطي المتهم الذي صرح ان له خبرة 25 سنة في سلك الشرطة و سلم المتهم و. ي الموقوف تحت النظر هاتفه للاتصال بعائلته لجلب اغراض لواجهه القاضي بعدد من الاسئلة المدققة خاصة ما تعلق بقانونية تسليم موقوف هاتف و تسريح الشرطي المكلف بحراسة مكان الوقف تحت النظر مدة ثلاثة ساعات و عن ادخاله قرص مهلوس الى الموقوف و عن وعد الموقوف له بدراجة هوائية و عن فحوى الحديث الذي جرى بين الموقوف و صديقيه و تصريحاته بخصوص سماعه تورط رئيس البلدية في الحرق حيث صرح انه قالها تحت الضغط و سمعها في المقاهي و الشارع فقط

ليقوم القاضي بعدها باستجواب الارهابي عبد الله بلكحل عبر تقنية السكايب اين نفى المتهم تحريض المدعو مامينو على حرق سيارة رئيس المحكمة مؤكدا انه كان موقوف لذى المخابرات بمركز عنتر بعد تحويله من مدينة تمنراست الى العاصمة نافيا ان يكون قد هدد القاضي بانه سيقوم بالانتقام منه وقص رجليه مضيفا انه كان بعيدا عن مدينة المنيعة و عن علاقته بالشاهد اكد انه ليس على وفاق معه بسبب قضية امراة.

وواصل القاضي استجواب المتهمين خاصة المتهمين الذين اتصلا بالموقوف تحت النظر اين صرح احدهم انه هو من تلقى الاتصال و اوصله الى متهم اخر عبر تطبيقة حديث ثلاثية و انه يتناول الاقراص المهلوسة وله صور ضبطت في هاتفه و ان الموقوف تحت النظر طلب منهم قرص مهلوس و كوب قهوة و ملابس و تسليمهم للشرطي صاحب الرقم وشراء دراجة هوائية له و طلب من المتهم الاخر حذف الفايسبوك الخاص به هذا الاخير الذي اكد الاقوال و صرح انه يمجرد سمع شرطي وشراء دراجة هوائية قفل الخط لانه احس بوجود امر غير قانوني و كان يظن ان الاتصال قانوني ولم يحذف الفايسبوك ولم يلبي اي طلب

وفي سماع باقي المتهمين صرح احد المتهمين انه جلب قرص مهلوس من عند اخيه و سلمه لاحد المتهمين و الذي بدوره سلمه للشرطي لتسليمه الى الموقوف تحت النظر

فيما سال القاضي عدد من المتهمين الاخرين حيث كشفو انهم يقومون بلعب القمار بجانب طريق الوزن الثقيل فيما استجوبهم القاضي حول اقوالهم في الضبطية حول شرائهم البنزين وحرق السيارات حيث نفى اغلبهم علمهم بالموضوع وبعضهم غير اقواله تماما

كما استجوب القاضي احد المتهمين الذي اكد انه جار رئيس البلدية و كان وقت الحادثة في منطقة الابيض سيد الشيخ وانه لم يكن اصلا متواجد في المنيعة وما يثبت ذلك هو سحبه مبلغ من المال من بريد بولاية البيض.

اما رئيس بلدية المنيعة الذي كان اخر المستجوبين و اكد القاضي استعداده لسماعه في الموضوع كيفما شاء صرح ان القضية تمت معالجتها بطريقة سطحية وان كل الشهود كان قد بلغ عليهم في قضايا فساد و ان بالمحفظة المجوزة العديد من ملفات الفساد التى كان يريد تبليغها للنائب العام وانه تعرض لمؤامرة من طرف الشهود الذين اشتكى انهم اشاعو خبر قيامه بحريق سيارة الوالي المنتدب وان لديه مشاكل مع الشهود لانه رفض طلب احدهم في تقليد اخيه منصب رئيس لجنة المالية وشاهد اخر طالبه باموال استئجاره احدى ممتلكات البلدية مضيفا انه بريء وانه كان يبلغ على الفساد وكان يقدم العديد من الشاكوى الى مصالح الامن والوثائق المحجوزة نفسها تبين انها مصحوبة بشكاوى للنائب العام والوالي المنتدب و وكيل الجمهورية الذي طالما تقدم اليه بتبليغات وشكاوى طالبا من القاضي ان لا يرحمه اذا وجد شاهد واحد فقط حرضه مضيفا ان كل الاتهامات مجرد افتراء عليه وان الشهود قالو سمعنا ولم ياتو بدليل واحد

هذا و بعد راحة قصيرة فتح باب المرافعة للمحامين الذين اكد مجملهم ان الملف بالنسبة لرئيس البلدية و مجموعته كيدي ولا يستند لاي دليل و الاركان غير متوفرة كما طعنو في الشهود فيما رافع احد المحامين على الارهابي عبد الله بلكحل مؤكدا انه لا يوجد اي دليل ضده و انه كان موقوف لذى المخابرات ولا يوجد اي اتصال بينه و بين اي متهم و توالت مرافعات المحامين التى ركزت ان الملف حمل اكثر مما يحتمل و بنيت مجمل الاتهامات على اقوال سمعنا من طرف شهود مطعون فيهم.

هذا فيما طالبت النيابة بتسليط عقوبة سنتين سجن نافذة وغرامة مالية على المتهمين بجنح و15 سنة سجن وغرامات على المتهمين بجنايات فيما كانت نهاية الكلمة للمتهمين الذين طلب كلهم بالبراءة حيث رفعت الجلسة للمداولة.