محاكمة 11 متهما يتوسطهم شرطي تداولوا سيارة مسروقة بوكالة مزورة
باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء ،في محاكمة 11 متهما غير موقوف يتوسطهم شرطي من ولاية المدية ،توبعوا بجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي.
كما وجهت لهم جنحتي التزوير في وثائق إدارية ،واستعمال المزور ،النصب ،وانتحال هوية الغير، وجنحة الحصول بدون وجه حق على وثائق إدارية.
وجاء مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة ،في أعقاب تحريات أمنية دقيقة، بخصوص تداول بيع سيارة مسروقة من ولاية وهران بوكالة مزورة .
قضية الحال انطلقت تحديدا بتاريخ 3 ماي 2010، أين تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة، في حدود الساعة الثانية ونصف صباحا، على مستوى حي حسين داي برويسو ، من توقيف المشتبه فيهما “ع. أمين” و”م. قويدر” على متن سيارة من نوع “رونو ميقان”.
المركبة ملك لصاحبها”ج. بوثلجة” ،بحيث تبين بعد الاتصال بقاعة العمليات للأمن ولاية الجزائر ،بأن السيارة مسروقة وصدرت نشرية بحث صادرة عن أمن ولاية وهران بتاريخ 15 أفريل 2009.
وهذا بعد شكوى تقدم بها الضحية “ح. بغداد” ضد المدعو “ك. مصطفى “.
وأسفرت عملية تفتيش السيارة عن العثور عن وثائق إدارية ،تتمثل في تكليف شخصي صادر عن الأمن الحضري ممضي من طرف رئيس الأمن الحضري بالمدية بتاريخ 7 مارس 2010.
واستكمالا لإجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي ،بإجراء تحقيق تكميلي في القضية.
وتبين أن الوكالة الخاصة بالسيارة محل السرقة تم تداولها بين المتهمين، في الوقت الذي أكد الموثق “ح. احمد” انها غير صادرة من مكتبه.
كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن السيارة وصلت إلى المتهم “ك. مصطفى” بعدما استلم من عند الضحية “ح. بغداد” على أساس الإعارة.
ليتصرف فيها المتهم بالبيع، بعدما باعها لشخص مجهول الهوية يسمى “ب. مسعود”، مستعملا في ذلك وكالة مزورة صادرة عن الموثق “ح. احمد” ،ثم الاستلاء، على أموالها، بغرض النصب على ضحيته “بغداد”.
وخضع المتهمون للمساءلة الدقيقة، من طرف رئيس محكمة الجنايات، مواجها كل متهم بالوقائع المنسوبة اليه، أين تمسك كل واحد منهم بانكار جزء، من التهم المنسوبة اليه.
