محاكمة 19 شخصا اشتبكوا مع القوة العمومية وعارضوا تنفيذ قرار الوالي زوخ بدرڤانة في العاصمة

المتهمون صرحوا بأنهم لم يتحصلوا على إشعارات أو إعذارات بالقرار قبل التنفيذ

 باشرت، أمس، محكمة الحراش، محاكمة 19 شخصا أغلبهم شباب منهم طلبة جامعيون وموظفون وتجار، من بينهم 6 موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، أما الآخرون فقد استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر ووجهت لهم تهم تتعلق بـالإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر والتجهمر المسلح والتعدي على رجال القوة العمومية والتحطيم العمدي لملك الغير والعصيان، وذلك على خلفية معارضتهم لقرار والي العاصمة «عبد القار زوخ» الرامي للقضاء على البناءات الفوضوية المنجزة بطريقة غير شرعية والبناءات الهشة في درڤانة التابعة إقليميا لبلدية برج الكيفان.هذا وقد أوقفت مصالح الشرطة القضائية، حوالي 19 شخصا يقطنون بالحي الدبلوماسي في مدينة درڤانة التابعة لبلدية برج الكيفان شرق العاصمة، بعد احتجاجات وفوضى صاحبت قرار هدم البنايات الفوضوية الذي أصدره الوالي «عبد القادر زوخ» والمتعلق بهدم جميع البناءات غير المرخصة من بيوت ومحلات تجارية بجميع بلديات ولاية الجزائر، والتي باشرتها السلطات المحلية منذ أسبوعين، حيث استفاقت مدينة درڤانة ببرج الكيفان على إثرها بقرار التنفيذ، صاحبه فوضى عارمة واحتجاجات من قبل سكان الحي الدبلوماسي بمدينة درڤانة، بعدما شاهدوا «الجرافات» تهدم البناءات الفوضوية من بيوت ومحلات غير شرعية مرفوقة بالقوة العمومية، وكان وراء ذلك إضرام للنيران في المتاريس والعجلات المطاطية وأغلقت بعدها المنافذ إلى وسط المدينة، ودخل المحتجون في اشتباكات مع القوة العمومية تصاعدت إلى رشق المحتجين لرجال الشرطة بالحجارة، حيث تسبب ذلك في تعرض بعض رجال الشرطة لإصابات خطيرة، مما كاد أن يؤدي إلى انزلاق الوضع، خاصة أن بعض العائلات رفضت إخلاء منازلها، مما جعل السلطات تهدم المنازل بأثاثه، كما قام بعض المحتجين بالتهجم على الوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان، وهي الوقائع التي باشرت بموجبها الشرطة تحقيقاتها وتم توقيف كل المتورطين الذين التقطتهم تسجيلات كاميرات الشرطة التي سجلت الأحداث، وتم تحويل الجميع على التحقيق ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. وقد تفاوتت، أمس، تصريحات المتهمين في القضية بين الاعتراف بحضورهم الوقائع ونكران اعتدائهم على رجال القوة العمومية، التي حضرت للوقوف على تنفيذ قرار الوالي والوقوف على أي انزلاقات، وأكد المتهمون أنهم لم يتحصلوا على إشعارات مسبقة لقرار التنفيذ ولا تاريخ تنفيذه، من أجل أخذ احتياطاتهم لإخلاء الأماكن، وأن التنفيذ جاء من دون سابق إنذار.في حين تحدث أحد المتهمين أيضا وهو خريج كلية الحقوق، أنه شهد على تجاوزات خطيرة داخل مركز الشرطة الذي حوّل له المحتجون ونفى التهم المنسوبة إليه، فيما فند باقي المتهمين ما جاء في محاضر الشرطة من تصريحات. الوكيل القضائي للخزينة، طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا في القضية والتمس إلزام المتهمين المدانين بدفع مليون دج تعويضا عن الضرر، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات و50 ألف للمسوقين قضائيا، وعامين حبسا نافذا و20 ألف دج لغير المسبوقين.