محاكمة 57 إرهابيا من كتيبة الأرقم غيابيا بينهم أمراء السرايا والمكلفون بالتفجير

كشف عناصر جماعة الدعم والإسناد التابعة لكتيبة الأرقم، عن الإرهابيين الذين ساهموا في تفجير مقر الأمن الحضري بباب الزوار ومقر قصر الحكومة في 11 أفريل 2007

، والتي تم التوصل إليها من خلال التحريات التي قامت بها مصالح الأمن للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للعملية الإنتحارية، والذين كشفوا عن قائمة الإرهابيين النشطين في صفوف الكتيبة التي يعملون لصالحها. تقرر –أمس– بجنايات العاصمة، تأجيل قضية تفجير مقر الأمن الحضري بباب الزوار إلى آخر الدورة الحالية، القضية التي سيحاكم فيها كل الإرهابين التابعين لكتيبة الأرقم غيابيا، بعدما تم الكشف عن ضلوعها في القضية رفقة الأمير الأول للجماعات الإرهابية بالجزائر عبد المالك دروكدال، رفقة عدة أمراء لسرايا تابعة للكتيبة. ويعتبر المتهم ”م.خ” أحد المتهمين في القضية، باعتباره من العناصر التي كانت تنشط لصالح كتيبة الأرقم، حيث كشف فيما سبق عن اقتنائه للمركبات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة، إلى جانب السيارة المفخخة التي وضعت أمام منزل المدير العام للمديرية الوطنية للأمن، واستفاد من البراءة خلالها، حيث كان قد أوضح بأنه لم يكن على علم بالمهمة التي ستوجه إليها هذه المركبات. وسيتم محاكمة المتهمين 57 بتهمة إنشاء جماعة إرهابية، والإنخراط في جماعة إرهابية، إلى جانب التقتيل والتخريب والإعتداء على ممتلكات المواطنين، هذا إلى جانب عمليات التجنيد التي يفرضونها على الشباب بطرق التهديد وغيرها، وسيحاكم 52 منهم غيابيا، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن منهم من فارق الحياة عقب العملية الإنتحارية التي ضربت مقر الأمن وقصر الحكومة. وتشير التحريات التي توصلت إليها مصالح الأمن، وكذا من خلال اعترافات المتهم ”م.خ”، إلى أن كتيبة الأرقم هي نفسها التي ساهمت في تفجير قصر الحكومة، وكذا مقر الأمن الحضري، خاصة وأنه أقر التحاقه بالكتيبة مباشرة بعد التفجيرات التي كان وراء اقتناء المركبات المستعملة في العملية، هذا إلى جانب ذكره لعدد من الإرهابيين المنتمين للكتيبة، واستطاع بذلك تشخيص واقع الجماعة من حيث العدد ونوعية الأسلحة التي يستعملونها. وكشف المتهمين الخمسة؛ خلال تصريحاتهم أمام مصالح الأمن، عن بعض العمليات التي حاولت عناصر الجماعة أيضا تنفيذها، على غرار زرع قنابل بالمناطق العمومية، وتفجيرها بواسطة الهواتف النقالة، على غرار السيارة المفخخة التي كانت ستنفجر أمام منزل العقيد على تونسي، بعدما حولت عن مسارها المقرر، حيث كانت موجهة لاستهداف سفارة الدانمارك، قبل أن يتفطن لها رجال الشرطة ويتخذون إجراء توقيف كل الهوائيات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال لتجنب استخدامها في التفجير.