محاكمة 6 موظفين بمؤسسة الهندسة والاستشارة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد، أول أمس، بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق المهتم الرئيسي (بن طير محمد) رئيس المدير العام لمؤسسة الهندسة والاستشارة ومعه المتهمين (ش. ي. م) و3 سنوات حبسا للمتهمة (ع. ف) وسنتين حبسا نافذا للمتهم (ع. م) والمتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلالها للمصلحة الشخصية.تعود وقائع القضية إلى موسم 2001 ـ 2002 حيث قام الرئيس المدير العام لمؤسسة الهندسة والاستشارة بتجاوزات مالية تورط فيها 6 متهمين، اطارات بالمؤسسة، وقد قام المتهم الرئيسي ببيع مكاتب الى مؤسسة “ONAT” للسياحة والسفر بقيمة 25 مليون دج دون موافقة الجمعية والتي صرحت أنها لم توافق ولم توقع على عقد البيع. كما أنها لم تخضر الاجتماع لعدم تلقيها استدعاء، إلا أن المهتم (ب. م) واجهه بغياب الجمعية لمدة 50 يوما، وعليه كانت له الصلاحية تكوين مجلس آخر. وتورطت في قضية الحال مديرة الإدارة التي صرحت أمام رئيسة الجلسة أنها لم توقع على هذه التجاوزات وأنها قدمت شكاوى في هذا الشأن إلا أن الرئيس المدير هددها إذا لم تحول مبلغ 4 ملايين دج إلى حسابه، إلا أن شكواها جاءت متأخرة، حيث قام هذا الأخير بشراء تذاكر سفر للعمال من حساب المؤسسة، على أن يتم استرجاعه من مؤسسة المجمع. كما حضر الجلسة المدير المالي للمؤسسة والذي بدوره رفع شكوى مع مجلس مساهمات الدولة وبدوره أكد المهتم (ي. ص) مدير مؤسسة “نابرو” أنه لم يوقع على أية وثيقة لأن ذلك من صلاحيات المدير العام (ي. م). أما رئيس مجلس الإدارة قد تم تعيينه في 2003 أي قبل حدوث التبديد وبذلك اعتبر نفسه غير معني بهذه القضية. كما توبع المدير (ب. م) بقضية المنح التي تصرف فيها استنادا الى الربح الذي حققته الشركة والذي له الحق في التصرف فيه واعتبره الجزء المتغير من راتبه الذي يحق له في حالة الربح. وعليه وأمام هذه التصريحات طالب الطرف المدني بتعويض قدره 700 ألف دج. من جهته أكد دفاع المتهم على أنه لا يملك الصلاحية الكاملة للإمضاء والختم على هذه التجاوزات المالية، إلا أن دفاع المهتم (ب. م) الرئيس المدير العام للمؤسسة شدد على تطبيق المادة 617 من القانون التجاري التي تؤكد أنه قام بذلك ضمن صلاحياته. وعليه أرجأت هيئة المحكمة المداولة في هذه القضية إلى الأسبوع القادم/ .أمينة واقنة