محامي لدى المحكمة العليا: “لاغبار على استدعاء ومحاسبة الوزراء والمسؤولين”

قال المحامي المعتمد لدى محكمة العليا عبد الرحمان بن عيشة، إنّ قضايا الفساد التي تُوبع الوزراء ومسؤولين سامين في الدولة تخضع للمادة القانونية 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأضح عبد الرحمان بن عيشة، أنّ استدعاء قاضي  المحقق بالمحكمة العليا للوزير السابق  أحمد أويحيى ، ووزير النقل الأسبق  عبد الغني زعلان  غدا الأربعاء، جاء وفق دلائل وشبهات استلزم عليها استدعائهم واستجوابهم .

وعاد المحامي، للحديث عن المادة 573 من قانون الاجزاءات الجزائية ، والتي اعتبرها “امتياز” للتحقيق مع الاطارت ومسؤولين كبار ـ

مشيرا أن مثول هؤلاء المسؤولين أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة  العليا هو بداية اتهامهم .

كما أكّد  المتحدث القانوني، أن النصوص القانونية تطبق على جميع الأشخاص  وهو إجراء عادي، مشيرا ان التحقيق مع الوزارء والمسؤولين الكبار في الدولة هو دليل على نزاهة وشفافية العدالة ولاغبار عليه.

وكذ ا هو رد على المشككين في نزاهة القضاء، داعيا لوجوب وضع الثقة الكاملة في العدالة الجزائري ،

مشيرا أن القضاة أمام مسؤولية كبيرة  ويجب مساندتهم.