محامي ونقابي يتسببان في تهجم منظمة العمل الدولية على الجزائر
أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أنه لا توجد أي مشكلة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية.
مؤكدا أن المشكلة بين الجزائر ولجنة المعايير الموجودة بالمنظمة، والتي أصبحت كمجلس قضاء تمارس ضغوطات على الدول حسب الأعضاء.
وأكد الوزير أن الجزائر كرست دستوريا حق النقابات والإضراب سنة 2016 وليس هناك أي تضييق على حرية النقابات.
وأشار إلى أن الجزائر منذ سنة 2011، أصبحت تظهر في قائمة التضييق على الحريات النقابية بسبب عضو في نقابة السناباب ومحامي.
لأن أحد الأعضاء في نقابة “السناباب” وبعد تنحيته خلال الإجتماع العام للنقابة، لجأ عديد المرات إلى العدالة التي فصلت في عدم شرعيته.
أين توجه إلى المنظمة الدولية للعمل وسجل إسمه بإسم نقابة السناباب وهو من أودع شكوى لدى لجنة المعايير.
بالإضافة إلى محامي آخر تمت تنحيته من نقابة المحامين، راسل هو الآخر المنظمة متهما الجزائر بالتضييق النقابي.
من جهتها راسلت الوزارة منظمة العمل الدولية بأن الشخصين يمثلان نفسيهما ولن يمثلا الجزائر.
لأن إستقرار الجزائر يزعج العديد من الدول، وهو ماجعل المنظمة ترسل لجنة رفيعة المستوى من أجل التحري، غير أن الجزائر رفضت الأمر بشدة.
