مثل أمام محكمة تبسة وصدر ضده حكم بالحبس 12 شهرا

تمكنت مصالح الأمن بتبسة من توقيف محام معتمد بمجلس قضاء بجاية، إثر إخطار صادر من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالجزائر العاصمة، على خلفية تورطه في نشر صور وفيديوهات خليعة لأطفال قصر وعرضها على الجمهور.

وقد جرى تقديم المحامي الموقوف، أمس، للمثول أمام النيابة بمحكمة تبسة، أين تمت متابعته وفقا لنص المادة 333 مكرر1 من قانون العقوبات، التي تنص على متابعة وتجريم كل شخص يقوم بتصوير قاصر لم يكمل سن الثامنة عشر سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر
وفور ذلك، جرت محاكمة المحامي المنحدر من تبسة وفق إجراءات المثول الفوري، حيث أصدرت المحكمة ضده حكما بالحبس النافذ لمدة سنة مع إيداعه رهن مؤسسة إعادة التربية.
وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم تورط في نشر صور ومشاهد خليعة لأطفال قصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فابسبوك»، وذلك في خضم نشاطه وتفاعله في العالم الافتراضي ضمن مجموعة أطلقت على نفسها تسمية «الجمهورية المحلية»، حيث تخصص أعضاؤها في نشر وتبادل الصور والفيديوهات الخليعة للأطفال القصر.
وخلال استجواب المحامي المتهم، قال قاضي جلسة المثول الفوري بمحكمة الجنح إن هذه الأفعال كان من الواجب أن لا يتورط فيها رجل قانون مهمته الدفاع عن ضحايا مثل هذه السلوكات المجرمة، غير أن المتهم حاول تبرير فعلته بالتحجج تارة بالمرح والترويح عن النفس، وتارة بتحذير أصدقائه المتزوجين الذين لديهم أطفال من مخاطر الأنترنت وتركهم أحرارا في ولوج العالم الافتراضي والتواصل باستعمال التطبيقات، إلا أن ممثلة النيابة واجهته بأسئلة تتمحور حول كيفية وتوقيت النشر والهدف منه وكيفية التحصّل على مثل هذه الصور والمشاهد المتحركة، ليدخل المتهم في ارتباك، خاصة بعد تلعثمه في الإجابة، لتطلب ممثلة الحق العام تسليط أقصى عقوبة ممكنة في حقه حتى يكون عبرة لغيره.