محتالة مهددة بالحبس بعد ان انتحلت صفة قاضية بمجلس قضاء العاصمة
عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية سيدة في العقد الرابع من العمر بعد متابعتها بتهمة النصب و انتحال مهنة منظمة قانونا.
وتحركت القضية بعد شكوى رفعتها ضدها موظفة بمؤسسة تربوية، بعدما قامت المتهمة بانتحال صفة قاضية بمجلس قضاء العاصمة.
وأوهمتها بتسوية قضيتها المطروحة على مستوى العدالة، إلا أنها قامت بسرقتها مبالغ مالية معتبرة و اختفت عن الانظار.
و بعد سماع الضحية من قبل قاضي الجلسة، صرحت أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقتها مديرة مدرسة ابتدائية بالعاصمة.
الأخيرة أكدت لها أن والدة احدى التلاميذ بالمدرسة تشتغل منصب قاضية بمجلس قضاء العاصمة، أين منحتها رقم هاتفها وطلبت منها التواصل معها، الأمر الذي وافقت عليه الضحية.
حيث اتصلت بالمتهمة وطلبت منها المساعدة والتدخل لها من أجل تسوية قضيتها المطروحة على مستوى العدالة، وطالبت منها المتهمة تسليمها مبلغ 60 ألف دج مقابل دفع المصاريف القضائية.
وبعد أيام قليلة من تسلمها المبلغ المالي، اتصلت بالضحية و اخطرتها وقامت ببرمجتها، ومنحتها تاريخ الجلسة، ورقم الملف، الأمر الذي جعل الضحية تتوجه إلى مجلس قضاء العاصمة.
اين تم إعلامها بأن القضية غير مبرمحة و الرقم وهمي ولا أساس له من الصحة، لتكتشف بعدها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.
و بعد إستجواب المتهمة من قبل قاضي الجلسة انكرت التهمة المتابعة بها.
و صرحت أن الضحية هي من ذهبت الى منزلها و اخبرتها بأن لديها قضية مطروحة أمام العدالة تتعلق باختلاس أموال الدولة في مديرية التربية الوطنية بجزائر الوسط كونها تعمل عند محامي .
هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمة و غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، فيما قرر القاضي النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
