محتال يجمع 30 مليارا من المكتتبين بعدما نظم تجمعات واحتجاجات أمام مقر وكالة «عدل»

زعم رئاسته لجمعية وهمية تدافع عن حقوقهم ومنحهم رقم حسابه البنكي

800 مكتتب ضخوا أقساطهم في الحساب البنكي للمحتال بعدما اعتقدوا أنه حساب وكالة «عدل»

علمت النهار من مصادر لها صلة بالتحقيق أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حول قضية المحتال الذي تمكن من النصب على 800 مكتتب «عدل 1»، أن توقيف المحتال المعروف بمنطقة بلوزداد والمسبوق قضائيا بنفس التهمة، جاء بعد عملية توزيع المساكن للمكتتبين، مؤخرا، هذه العملية التي لم تشمل ضحايا قضية الحال الذين وقعوا ضحية مسبوق أنشأ جمعية وهمية خاصة بمكتتبي «عدل» من أجل مساندتهم في الاحتجاجات أمام مقر الوكالة، ليكشف التحقيق أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 800 مكتتب والمبالغ المنهوبة من أصحابها وصلت إلى حوالي 30 مليار سنتيم.

وبالرجوع إلى المعلومات التي سبق وأن نشرتها النهار، فإن عملية القبض على المشتبه فيهما وهما كهل يبلغ من العمر 52 سنة، يعمل بمحل لتقديم الوجبات السريعة وصاحب مقهى أنترنت بمنطقة بلوزداد، جاء بعد الشكوى التي أودعها حوالي 800 مكتتب «عد»ل للبرنامج السكني 2001-2002، بعد تعرضهم للنصب من طرف الكهل الذي أنشأ جمعية وهمية باسم مكتتبي «عدل»، إلا أن التحريات الأولية لرجال الأمن كشفت أن المشتبه فيه معروف بسوابقه العدلية بحي بلوزداد في قضايا النصب والاحتيال، ليستغل الفرصة باسم الجمعية الوهمية لترصد المكتتبين، خاصة بعد تعطل المشروع السكني عام 2003 من أجل إيهامهم بقدرته على تجديد المذكرة اليومية لموقع عدل MISE A JOUR، حيث كان يقوم بمنح وصولات دفع مزورة للضحايا بعدما يقومون بإيداع أموال وصل مجموعها إلى عشرات الملايير في حسابه البنكي الخاص بعدما أوهمهم بأنه حساب وكالة «عدل».

وحسبما أورده ذات المصدر، فإن إجمالي ما تم نهبه من طرف المحتال وصل إلى حوالي 30 مليار سنتيم، بعدما قام المكتتبون بضخ مختلف الأقساط في حسابه الشخصي.

جدير بالذكر أنه من خلال تصريحات بعض الضحايا أمام قاضي التحقيق الغرفة 13 بمحكمة سيدي امحمد والمعلومات التي تحصلت عليها الضبطية القضائية في إطار البحث عن الحقيقة، تبين أن المحتال استغل حاجة المكتتبين في الحصول على مساكنهم وأوهمهم أنه صاحب جمعية خاصة لدعمهم، مما أضفى على جريمته هو تنظيمه للاحتجاجات ومرافقة المكتتبين أمام مقر وكالة «عدل»، ليكون توزيع المساكن على المكتتبين للبرنامج السكني 2001-2002 سببا في فضح احتيال المتهم بالنظر إلى وصولات الدفع المزورة والمواعيد المشبوهة المقررة في الاستدعاءات، فإن قاضي التحقيق توصل بعد أمره بإيداع صاحب المقهى مكان الجريمة لاستنساخ وصولات الدفع والمتهم الرئيسي الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال وانتحال هوية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.