محتال ينتحل صفة قريب مستشار بالرئاسة وينصب على رجال أعمال في الوادي
تنحدر أصوله من تلمسان ومسبوق 4 مرات في قضايا مماثلة
عالجت محكمة الجنح لمجلس قضاء الوادي، أول أمس، قضية متهم بالنصب والاحتيال والتهديد المصحوب بشرط، وهي القضية التي توبع فيها المدعو «ب.إ» الذي يبلغ من العمر أربعين سنة.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن المتهم الذي لم يتعد مستواه التعليمي الثامنة أساسي وينحدر من ولاية تلمسان، كان قد قدم منذ ستة أشهر لولاية الوادي، وقام بالاحتيال على عدد كبير من الضحايا بنفس الولاية وولايات أخرى أغلبهم رجال أعمال بارزين.
ورغم العدد الكبير لضحايا المحتال، إلا أنهم امتنعوا عن إيداع شكوى ضده بالنظر لمكانتهم الاجتماعية والتخوف من تبعات ذكر أسمائهم في القضية، ما عدا صاحب شركة مختصة في صناعة الدقيق، وهو الذي تقدم بشكوى وقدم كضحية في جلسة المحاكمة رغم عدم حضوره الجلسة الأولى.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن المتهم كان يقدم نفسه للضحايا بأنه صاحب مكتب للاستشارات وأنه عمه يعمل مستشارا برئاسة الجمهورية، ليقوم بالنصب والاحتيال على أول ضحية أوهمه بقدرته على مساعدته في استخراج رخصة لتوسعة مطحنته، حيث سلبه مبلغ 220 مليون سنتيم.
وكان من بين ضحايا المحتال شاب وعده بتمكينه من تأشيرة «فيزا شنغن» وسلبه مقابل ذلك 16 مليونا، فيما استولى على مبلغ 100 مليون سنتيم من ضحية ثالث بعدما أوهمه بالمساعدة على تمكينه من رخصة استيراد وتصدير.
وكان آخر ضحايا هذا المحتال هو أستاذ متقاعد وعده بأن يجلب له جوازات سفر خاصة بالحج وأعطاه هو الآخر 110 ملايين سنتيم. كما تبين أن وجوها بارزة من عالمي المال والأعمال بالوادي قد راحوا ضحية هذا المحتال، الذي اتضح أن لديه سجلا قضائيا حافلا لكونه مسبوق أربع مرات.
وأكد تقرير الضبطية أن ما سلبه المتهم كان في الحانات الليلية وأن الضحية الأول هو من قام بتعريف الضحايا الآخرين على المتهم، وعند محاولتهم استرجاع المبالغ بعد تأكدهم من أنه لا يملك أي سلطة، قام المتهم بتهديد ضحاياه عن طريق إعطائهم رسائل بأسماء شخصيات سياسية نافذة تتوعدهم فيها بالسجن في حالة رفع دعوى قضائية ضده، ليتضح أن جميع هذه الرسائل وهمية.
من جهتها، النيابة رأت بأن الجرم ثابت واعتبرتها وقائع خطيرة من صور الاحتيال، حيث أن المتهم رسم لهم سلطة خيالية منها رئاسة الجمهورية وأمن عسكري وضحاياه كانوا من الجمهور وليس شخصا واحدا، والتمست عقوبة 10 سنوات حبساً نافذا وغرامة 400 ألف دج في حين أجلت المحكمة للنطق بالحكم الأسبوع القادم.
