محكمة الجزائر تعيد النظر يوم الثلاثاء في قضية غش جبائي تخص أزيد من 53 مليار دج
تعيد محكمة الجنايات للجزائر النظر في قضية الغش الجبائي التي تخص عدم التصريح لدى مديرية المؤسسات الكبرى برقم أعمال بلغت قيمته حوالي 53 مليار دج بحيث تورط شخصان في هذه القضية حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصدر قانوني. ومن بين المتهمين عاشور عبد الرحمان الذي حكم عليه في يناير 2012 في نفس القضية إلى جانب متهم آخر ب 8 سنوات حبسا نافذا. غير أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم و قررت إحالة القضية على نفس الهيئة القانونية قصد إعادة النظر فيها. و حسب الأستاذ بوعقيل محامي الطرف المدني (مديرية المؤسسات الكبرى) تبلغ قيمة التهريب الجبائي “53 مليار دج بالإضافة إلى عقوبات التحصيل التي رفعت من القيمة الإجمالية إلى أزيد من 61 مليار دج”. و حسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة “ناسيونال +”لعاشور عبد الرحمان التي كانت تحت إدارة حارس قضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة. و كان عاشور عبد الرحمان قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية. و قدر محققو مديرية المؤسسات الكبرى رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ. بي. سي. بنك و بنك الخليفة سابقا و بنك الريان-الجزائر. و قدر تحقيق محاسبي بأمر من محكمة الجنايات بالجزائر هذا “الغش الجبائي ب 32 مليار دج”. و كانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قد اصدرت في فبراير 2012 حكما ب 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي إلى جانب 17 متهما آخر بتهمة تبديد أموال عمومية قيمتها 21 مليار دج في حق البنك الوطني الجزائري. و تم تسليمه في 2006 من قبل المغرب بموجب اتفاقية قانونية ثنائية أبرمت في 1963. و كان عاشور عبد الرحمان قد فر إلى المغرب في 2004 بعد أن قبض 21 مليار دج من خلال 1.946 صك أصدرته شركة “ناسيونال +” لدى ثلاث وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري (بوزريعة و القليعة و شرشال). و فر إلى الدار البيضاء رفقة ثلاثة من شركائه من بينهم اثنان تم تسليمهما معه فيما توفي الرابع بالمغرب. و تم توقيفه في 2005 و وضعه رهن الحبس المؤقت بسلا بطلب من انتربول على أساس أمر دولي بالوقف أصدرته العدالة الجزائرية ضده و ضد 17 شخص أخر متورط في قضية اختلاس الأموال العمومية و التزوير و استعمال المزور. و شكلت هذه القضية محور الحديث القانوني في سنوات 2000.
