محكمة الجنايات بالعاصمة تحكم بالسجن المؤبد ضد “رجل الثقة” للبارا بتهم التقتيل و الاختطاف
أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم حكما ب”السجن المؤبد” على متهم ينتمي لجماعة عماري صايفي المدعو “عبد الرزاق البارا” و هو فراح عمر بعد ثبوت مشاركته في عدة عمليات تقتيل و اختطافات في الفترة الممتدة بين 1993 و 2002 طالت مدنيين و عسكريين بمختلف مناطق الوطن. كما أفادت ذات الجهة القضائية المتهم الثاني عيساني ياسين من البراءة من ذات التهم. و قد أدين المتهم فراح عمر باعتباره رجل ثقة للبارا لارتكابه جنايات نشر التقتيل و الحريق العمدي و الاختطاف في إطار جماعة ارهابية تنشط بالداخل والخارج و كذا حيازة أسلحة و دخيرة. وحسب قرار الاحالة الذي قرأ بجلسة علنية فقد اعترف المتهم فراح عمر بعد توقيفه سنة 2002 أنه” كان رجل ثقة لعماري صايفي الذي قام بتحويله إلى سرية الغزوات مسندا له مهمة تجنيد الأطراف لصالح الجماعة الارهابية” مضيفا انه “قام بمهمة إدخال الأسلحة من دولة مالي و النيجر و التشاد”. كما اعترف بمشاركته تحت إمارة البارا في عدة عمليات اغتيال طالت مواطنين بعدة قرى ودواوير بثنية و باتنة و اختطاف مواطنين مضيفا أنه قام مع الجماعة بالهجوم على ثكنات عسكرية و إقامة حواجز مزيفة تم على إثرها تقتيل عددا كبيرا من المدنيين و العسكريين. رغم توقيفه سنة 2002 فقد أثبت التحقيق أن المتهم فراح عمر ينتمي إلى ذات الجماعة الارهابية التي نفذت سنة 2003 تحت إمارة عبد الرزاق البارا “عملية اختطاف 30 سائحا من جنسيات مختلفة من بينهم سواح من سويسرا و ألمانيا بالصحراء الجزائرية” ب”اعتباره أنه كان من المخططين لهذا العمل الاجرامي”. و الجدير بالذكر أن قرار غرفة الاتهام الصادر في 29 أكتوبر 2006 يذكر الارهابي عبد الرزاق البارا باسمه الحقيقي عماري صايفي بمثابة “متهم” “غير موقوف” و موجها له تهم “إنشاء و تسيير جماعة إرهابية تعمل على نشر التقتيل و الحريق العمدي و التجارة في الأسلحة و الذخيرة واختطاف السواح الأجانب”. و قد ذكر قرار الاحالة الانابات القضائية الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق الجزائري في 29 جويلية 2003 و 15 فيفري 2004 موجهة إلى السلطات السويسرية و الألمانية و ذلك من أجل سماع الضحايا المختطفين في الصحراء الجزائرية لمعرفة مدى رغبتهم التأسيس كأطراف مدنية. لم يتم الرد على هذه الانابات -حسب قرار الاحالة–. و أثناء مرافعة الدفاع (الأساتذة بومرداسي حسيبة و خنوف حضرية) أكد أن” التحقيق في هذه القضية” يفتقر إلى الأدلة” التي تدين فراح عمر و أنه ركز فقط على عملية اختطاف السياح الأجانب رغم وقوعها سنة 2003 حيث كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي. و أضاف أن” التحقيق اعتمد في توجيه التهم على الانابات القضائية الموجهة إلى ألمانيا و سويسرا لسماع السياح المختطفين كضحايا مدنية”. أما بالنسبة لممثل الحق العام فقد التمس” تطبيق عقوبة الاعدام على المتهمين نظرا لعلاقتهم الوطيدة بعبد الرزاق البارا الذي نفذ عمليات اختطاف 30 سائح بالصحراء الجزائرية”.
