محكمة الجنايات تقضي بالسجن النافذ 16 شهرا للصحافي «سعيد شيتور» بتهمة التجسس.. والمتهم يدلي باعترافات خطيرة:
«تعاملت مع المخابرات.. والكولونيل اسماعيل ورجالـــه هــــم سبــــب سجنـــي!»
المتهم: «دعاني العقيد اسماعيل في منزله للعشاء وعناصره انتظروني في المطار لكني وجدت نفسي في السجن»
«اسماعيل ورجاله كانوا على دراية بتحركاتي ومهامي وكنت أمدهم بالمعلومات»
حكمت، أمس الأحد، محكمة الجنايات بالدار البيضاء شرقي العاصمة، على الصحافي «السعيد الحاج شيتور»، مراسل قناة «بي بي سي» البريطانية، بإدانته بالحبس النافذ 16 شهرا وعام حبسا موقوف التنفيذ.
بعدما وجهت له تهمة جمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية من شأنها الإضرار بمصالح الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني، وتقرر إثر المحاكمة الإفراج عن الصحافي المتهم بحكم استنفاد عقوبته خلال تواجده في الحبس المؤقت، كما حكمت المحكمة بمصادرة كل المحجوزات التي جرى ضبطها بحوزته.
كانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم، بعد مرافعة مطوّلة وصفت فيها الوقائع والتهم المنسوبة للصحافي بالخطيرة، لكونها تمس بأمن واقتصاد الدولة الجزائرية.
وكانت عقارب الساعة تشير إلى 11 صباحا، عندما بدأت محاكمة الصحافي، سعيد شيتور، حيث نادى القاضي حكيم منصوري على المتهم الموقوف الذي بدا في وضع صحي جدّ متدهور، حيث ظهر نحيلا ومصفر الوجه، فيما بدت عليه ملامح المرض لإصابته بورم خبيث في رأسه.
وبعدما راح المتهم يتقدم أمام المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه، وسط تعزيزات أمنية مشددة وحضور كثيف لوسائل الإعلام وعدد كبير من أفراد عائلته وأقاربه ممن حضروا لمساندته، خاصة وأنه مقبل على إجراء عملية جراحية مستعجلة، الأمر الذي عجّل بموعد محاكمته، حيث بدأت المحاكمة بطرح القاضي هذه الأسئلة…
القاضي: السعيد شيتور من مواليد 13 ديسمبر 1964 الساكن بحي الياسمين المنظر الجميل في القبة، متزوج وأب لثلاثة أطفال.. ماذا تقول بشأن التهم الموجهة إليك بعد سماعك قرار الإحالة؟
المتهم: سيدي القاضي ما رانيش فاهم لماذا أنا موجود هنا؟ أنا أنكر كل هذه التهم جملة وتفصيلا، أنا صحافي محترف وكل الصحافيين يعرفونني جيّدا، لم أعمل يوما ضد وطني الجزائر، لم أخن بلدي وقضيت 54 سنة في خدمة بلدي وقضيت 25 سنة كوّنت فيها جيلا من الصحافيين.
تخاصمت من أجلهم وسافرت إلى عديد البلدان من أجل السماح بتكوينهم، فمثلا مدير جريدة «الخبر» سافر معي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هذا الغرض.
وهذا كله من أجل تطوير مجال الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.. سيدي القاضي هناك حتى نخبة من الصحافيين الجزائريين بقوا خارج الوطن بعد التكوين.
يصمت المتهم لحظات ثم يواصل تصريحاته.. «سيدي القاضي أنا مصدوم، فبيوم 5 جوان وبعد رجوعي من إسبانيا نزلت بالمطار، حينها أتاني عناصر من جماعة الكولونيل اسماعيل.
أعرفهم من قبل وأخبروني أنني مدعو في منزل اسماعيل لمأدبة عشاء، فقبلت وذهبت معهم، لم أفهم حتى وجدت نفسي في الزنزانة وسط تعذيب بسيكولوجي رهيب»، بعدها يصمت المتهم ثم يواصل.. «سيدي القاضي.. تعذبت وتمرمدت بزاف».
القاضي: حدّثنا عن السكرتير السابق بسفارة جنوب إفريقيا، ماذا طلب منك وهل تمّ إنجاز طلباتهم أم لا؟
المتهم: أنا أنتمي إلى جمعية «نيلسون مانديلا»، فبعد خروجه من السجن كنت من ضمن الصحافيين الذين أنجزوا روبروتاج صحافي عنه، وقتها طلب مانديلا ملاقاة قادة الثورة الجزائرية الأحرار الذين كان معهم.
ومنذ ذلك الوقت توطدت علاقتي معهم في جنوب إفريقيا وأصبحت متينة مع الوقت، هم لم يطلبوا أي شيء سوى مقالات مترجمة، مقالات حول المعارضة والموالاة.
وعن بعض التشكيلات الحزبية، كل تلك المقالات أخذتها من صحف وطنية ومواقع إلكترونية ومن بعض الزملاء الذين أعرفهم، وكل تلك المعلومات هي في متناول العام والخاص.
القاضي: وعن سفارة كوريا الجنوبية؟
المتهم: بالنسبة لكوريا الجنوبية، منذ 2015 كانت لهم مساع لخلق علاقات متميزة مع الجزائر مادام عندها شركات استراتيجية في الجزائر الناشطة في سوق السيارات خاصة.
هم كانوا يريدون معلومات عن نوعية الاستثمار.. وأصل الحكاية بدأت في مطعم بالشراڤة، أين اتصل بي صاحبه وأخبرني عن مشروع فندق يريد إقامته بمحاذاة المطعم، وقتها عرض علي المساعدة، فاتصلت أنا بالكوريين على اعتبار أن لهم تقنيات بناء جد عالية، وحينها ربطت اتصالات مع رجال أعمال جزائريين وكوريين.
القاضي: وسفارة كوريا الشمالية؟
المتهم: نفس الشيء، فيه رجال أعمال أرادوا معلومات من أجل التعاقد مع شركات عمومية وخاصة أيضا، فربطت الاتصال.
القاضي: وماذا عن المستشار الأول في السفارة الفرنسية، ماذا طلب منك؟
المتهم: بصفتي مراسل «بي بي سي» كنت أدافع عن الشعب الجزائري، خلال العشرية السوداء، طلبوا مني نسخة من حياتي الشخصية وتجربتي مع الإرهاب، لأنني ابن عائلة ثورية.. وجدتي «فروجة» كانت تطعم القادة الثوريين مثل «سي الحواس» و«عميروش» ومنزل جدي كان مركزا للثوار.
القاضي: كيف كنت تتعامل معهم.. أقصد كيف كنت ترسل لهم المعلومات؟
المتهم: المعلومات كلها من الصحف وليست سرية.. وكنت أرسلها عبر الدردشة.
القاضي: واللقاءات مع المسؤولين في السفارات كانوا «يعرضوك»؟
المتهم: نعم خاصة في الحفلات الوطنية، لأنني صحافي مشهور ويعرفونني.
القاضي: لكن ماذا عن اللقاءات خارج السفارة؟
المتهم: كنت أريد علاقات مع أحزاب الموالاة مثل جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم «حمس» وهذه أحزاب معروفة، كما أذكر أنه وعن طريق «بي بي سي»، اتصل بي مكتب دراسات استيراتجية لشركة بريطانية وطلبوا منها وقتها معلومات عن أخلاقيات رجال الأعمال الجزائريين، لأنهم أرادوا العمل معهم في شركات عمومية وخاصة.
القاضي: وماذا عن المؤسسات الاستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز.. ألم تسلّم لهم مخططات عنها؟
المتهم: يقاطع: لا لم أرسل أي مخططات؟
القاضي: ومجمّع شركات صيدلانية.. بعثت لهم صورة أليس كذلك؟
المتهم: هي صورة لمدخل من أجل التعرف على كيفية استعماله.. وأخبرتهم أن مقر الشركة في الجزائر وذهبت بنفسي وأخذت صورة للمقر وأرسلتها وهي موجودة على الأنترنت في غوغل.
القاضي: لكن كنت تتقاضى على ذلك أجرا؟
المتهم: هذه هي «خدمتي» وهذا من عرق جبيني وتدخل في مهامي.
بعدها يتدخل ممثل النيابة ويشرع في طرح أسئلة على المتهم
النائب العام: الأعمال والطلبيات قلت إنها كانت بمقابل؟
المتهم: نعم وبمقابل ضئيل جدا راهي مذكورة.
النائب العام: كنت تتعامل مع هذه الهيئات؟
المتهم: نعم، أنا صحافي معروف اشتغلت 25 سنة في «واشنطن بوست»، «وفرانس 24».
النائب العام: لكن التقارير لم توجه لقنوات الإعلام ما دمت صحافيا، بل أرسلتها إلى سفارات أجنبية.
المتهم: نعم بصفتي مراسلا .
النائب العام: كمراسل «صح»؟
المتهم: يقاطع للتوضيح: سيدي ليست تقارير بل هي مجرد دردشة لوجهات نظر وآرائي الخاصة، وهذا يدخل في حرية التعبير، لا توجد دردشات سرية تمس بالدولة الجزائرية.
النائب العام: أنت قلت مأخوذة من الإنترنيت ومواقع إلكترونية، يا ترى هل عمال السفارة يتكلمون اللغة الإنجليزية وليس لهم مترجم لترجمة المعلومات مجانا، حتى تلجأ إليك أنت وبمقابل مالي؟
المتهم: بسبب خبرتي كصحافي منذ 25 سنة، أرادوا أن يستفيدوا من وجهات نظري ورأيي الشخصي لا أكثر.
النائب العام: لكن التقارير موجودة مجانا على المواقع الإلكترونية وفي الصحف؟
المتهم: لا يعرفون استغلالها «ما يعرفوش هذي الأمور».
النائب العام يسأل متعجبا: «سفارة ما يعرفوش هذه الأمور»؟
المتهم: هذه المعلومات موجودة في الصحف الوطنية، ولدي مصادر خاصة بصفتي صحافيا، وعندي زملاء أخذت منهم مختصرات حول الوضع الجزائري الذي يعرفه العام والخاص لا يوجد «ّسكوب» أو حصريات.
النائب العام: بالنسبة لكوريا الجنوبية، ربطت اتصالا مع مسؤول في السفارة، قلت إن الكوريين أرادوا التقرب من الجزائر لأجل ربط علاقات في مجال الإستثمار، هل ترى أن الجزائر ليس لها وجود؟
المتهم: المجتمع المدني والصحافيون لا يعرفونهم وأرادوا التعرف على التاريخ الجزائري، عملت روبورتاجات عن الطاسيلي وأدرار، كنت أريد تقوية العلاقات بين الجزائر وكوريا.
النائب العام: وهل كنت قادرا على تقويتها؟
المتهم: نعم أنا قادر على الدفاع عن شعبي.
النائب العام: ماذا تفسر وجود شركات مثل «هيونداي»، «سامسونغ» و«دايوو»؟
المتهم: لا فهؤلاء معروفون، لكن أرادوا أن يربطوا علاقات مع الصحافة والمجتمع المدني، وأخذت صحافيين إلى «كوبن هاغن»، منهم مدير جريدة «الخبر»، نحن ليست لدينا تجربة في السمعي البصري، لدينا تلفزيون واحد والدولة الجزائرية لم تطور مجال السمعي البصري، لقد قام خبراء أجانب بتكوين صحافيين في تقديم الحصص والنشرات الإخبارية، هذه أشياء لصالح الوطن.
النيابة: تقوية العلاقات بين الجزائر وكوريا الجنوبية عادي، لكن معلومات عن تحرّك السلك الدبلوماسي في الجزائر..
المتهم: لا رفضت هذا وقلت لهم أنه ليس عملي
النائب العام: وهل قيامك بمنح معلومات عن جنرالات مسجونين يدخل في تقوية العلاقات أيضا؟ وهناك كان النائب العام يقصد الجنرالين بن حديد وحسان.
المتهم: لا يا سيدي، هذه معلومات يعرفها العام والخاص وهذه ليست سرية.
النائب العام: وبالنسبة لقيامك بمنح معلومات عن شركات وطنية حساسة؟ يقصد «سوناطراك» و«سونلغاز».
المتهم: لا أردت ربط علاقات فقط.
القاضي: الكاتبان الأولان في سفارتي جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية كيف يقومان بدعوتك قبل مغادرتهما الجزائر؟
المتهم: أي دبلوماسي يغادر الجزائر يقومون بدعوته لربط علاقات في السياحة والتراث الجزائري، هم يعرفون عنا أننا شعب همجي «ونتاع عنف»، هدفي كان حماية الجزائر ولم أعمل أي شيء يضر.
القاضي: أنت قبل أسبوع من توقيفك راسلت كل الجهات التي كنت تتعامل معها، وطلبت منهم بأن يتعاملوا معك عبر البريد الإلكتروني، وتفادي الرسائل النصية «أس أم أس»؟
المتهم: قمت بذلك لتفادي إزعاجي.. كنت مريضا بورم «باش ما يصدعونيش في الهاتف»، قضيت 16 شهرا في السجن كتعذيب بسيكولوجي؟
القاضي: ألم تقل لهم إنني مراقب وحتى الاتصالات أيضا مراقبة؟
المتهم: لا ليس هذا بل المرض.
المحامي بورايو خالد: «أحكيلهم الحقيقة لماذا حكموك».
المتهم: الكولونيل إسماعيل ورجاله هم السبب.
المحامي: أخبرهم متى انقطعت علاقاتك مع مصالح الأمن؟
المتهم: بعدما «عرضني» اسماعيل في منزله للعشاء.. انتظرني عناصره في المطار حتى لقيت روحي في السجن.. أقصد بعد رجوعي من إسبانيا.
المحامي: هل كانوا على علم بتحركاتك ونشاطك؟
المتهم: نعم.. وكنت أمدهم بكل المعلومات.
وبعد حوالي ساعة من الاستجواب، منح القاضي الكلمة لممثل النيابة العامة، الذي وصف التهم المنسوبة للمتهم شيتور سعيد، بأنها جريمة لا تقع على أشخاص أو على أموال، بل تمس وتضر بالدولة والاقتصاد الوطني.
وهذا يثبت عدم ولاء المتهم لوطنه، لأنه عوض أن يقدم معلومات لبلده كان يمنحها لدول أجنبية، مشيرا إلى أن المتهم اعترف خلال كافة مراحل التحقيق، سواء أمام الضبطية أو قاضي التحقيق، بجزء من الجريمة، وبقيامه بتقديم معلومات لدول أجنبية مقابل عمولات تتراوح بين 200 و800 ألف أورو، خلال الفترة بين 2015 و2017.
كما أشار ممثل النيابة إلى أن الخبرة التي أجريت على هاتف المتهم وجهاز حاسوبه المحمول، كشفت عن أشياء غريبة، وهناك راح النائب العام يتفادى الحديث عنها بالتفاصيل، رغم قوله إنه تم الاطلاع عليها في الملف.
وكانت في بريد المتهم الإلكتروني، واكتفى ممثل النيابة بالقول بلهجة ساخرة إن تلك الأشياء كانت من أجل تعزيز العلاقات مع الأطراف المذكورة، قبل أن يركز على أن الجريمة قائمة بأركانها، ملتمسا في الأخير توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة المحجوزات.
النهار تنشر مضامين اعترافات الصحافي المتهم بالجوسسة «سعيد شيتور» خلال مراحل التحقيق:
«بعت معلومات للكوريين والفرنسيين واليابانيين مقابل 300 أورو للتقرير»!
تكشف لائحة التهم الموجهة للصحافي، سعيد شيتور، عن تورطه في عدد من العلاقات مع دبلوماسيين ومسؤولين أجانب، حيث كانت تلك العلاقات تتمثل في منحهم معلومات وتقارير حول الوضع العام بالجزائر، إلى جانب معلومات أخرى حسب الطلب، تدخل في إطار التخابر مع جهات أجنبية.
وحسبما تحصلت عليه «النهار» من معطيات بشأن القضية، فإن الصحافي شيتور اعترف خلال مراحل التحقيق معه بأنه كان على علاقة مع دبلوماسية في سفارة السويد، قبل أن تتطور علاقتهما إلى علاقة غرامية، حيث بات شيتور يلتقي المسؤولة السويدية مرتين كل أسبوع، لتقوم في وقت لاحق بمنحه مبلغ 9 آلاف جنيه استرليني لمساعدته على شراء شقة في إسبانيا.
واعترف المتهم شيتور بأنه كان على علاقة بالسكرتير السابق والحالي بسفارة جنوب إفريقيا، اللذين طلبا منه عددا من التقارير والمعلومات، منها نشاط أحزاب سياسية جزائرية من الموالاة والمعارضة، مثل حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني.
إلى جانب مصير الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الماضية، وكل ذلك مقابل منحه مبالغ مالية تراوحت بين 250 و300 أورو عن كل تقرير.
واعترف المتهم أيضا خلال التحقيقات معه، بأنه كانت له علاقة مع السكرتير الأول بسفارة كوريا الجنوبية، الذي راح يطلب منه معلومات حول تحركات دبلوماسيي سفارة كوريا الشمالية ومساعيهم في الجزائر للظفر بصفقات تجارية واقتصادية، مضيفا أنه قام بذلك مقابل تلقيه عمولات أيضا.
ولم يشذ الدبلوماسيون اليابانيون عن السلوك الذي مارسه جيرانهم في كوريا الجنوبية، حيث اعترف الصحافي شيتور للمحققين بأن نائب السفير الياباني سأله عن إشاعات ترددت بشأن الوضع الصحي لنائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الفريق، أحمد ڤايد صالح.
إلى جانب معلومات أخرى حول الرسالة المشهورة للفريق المتقاعد، محمد مدين، المعروف باسم «الجنرال توفيق»، إلى جانب قضية سجن عدد من جنرالات الجيش، مضيفا بأنه أخبر رجال المخابرات فيما بعد بذلك.
وكان من ضمن ما ورد في اعترافات شيتور للمحققين أيضا، هو تواصله مع مسؤول بالسفارة الفرنسية، والذي طلب منه معلومات مقابل أموال تتعلق بسلوكيات الجزائريين خلال العشرية السوداء مقابل 250 أورو، وهو الأمر الذي نفذه الصحافي المتهم، حيث سلم للمسؤول الدبلوماسي الفرنسي تقريرا من خمس صفحات مقابل مبلغ 250 أورو.
وقد تكرر نفس الأمر مع مكتب دراسات استراتيجية أجنبي يقع مقره في العاصمة الفرنسية باريس يسمى «سكوار ستراتيجي»، حيث طلب مسؤولوه من شيتور معلومات حول أخلاقيات كبار رجال الأعمال الجزائريين ونتائج التحقيقات في قضية سوناطراك 1.
إلى جانب معطيات أخرى حول مجمّعي سونلغاز وسوناطراك، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 250 و300 أورو، ليضيف المتهم أن تلك المبالغ كانت تضخ في حسابه البنكي ببنك «آش. بي. سي».
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن المتهم، ورغم أنه أقر خلال كل مراحل التحقيق بتلك الوقائع واعترف بها، إلا أنه نفى عن نفسه وبشكل قطعي، تهمة التخابر لجهات ودول أجنبية.
واستند المتهم في ذلك على تمسكه بأن تلك المعلومات التي قدمها متاحة للجميع، وليست من أسرار الدولة أو يمكن أن يسبب إفشاؤها ضررا لمصالح الدولة الجزائرية.
