محكمة الحراش تصدر أمرا بوقف إضراب عمال «الترامواي» لعدم شرعيته

 أصدر، أمس، قاضي الفرع الاستعجالي الاجتماعي ساعة لساعة بمحكمة الحراش في العاصمة، في  قضية شركة «سيترام» مع سائقيها المضربين، أمرا يقضي بعدم شرعية الإضراب ووقفه حالا مع وقف كل فعل من شأنه عرقلة حرية العمل. هذا وقد قررت إدارة شركة «سيترام»، أنه في حالة عدم التحاق العمال بمناصب عملهم طبقا للأمر القضائي الصادر عن القاضي الاستعجالي بمحكمة الحراش، فإن كل المشاركين في الإضراب سيكونون محل إجراءات تأديبية تصل لحد الفصل من مناصب عملهم، بالإضافة إلى المتابعات الجزائية التي ستطال المساهمين المباشرين في الإضراب غير المشروع. وأضافت ذات المصادر، أن العمال رفضوا الحضور إلى المحاكمة، رغم إجراءات التبيلغ والتعليق التي باشرتها المحكمة، إلا أنهم تفاوضوا مع إدارة الشركة وتخلوا عن جميع مطالبهم، متمسكين فقط برجوعهم للعمل من دون إخضاعهم لإجراءات تأديبية، خاصة وأن الإدارة توعدت باتخاذها على خلاف المرات السابقة التي تساهلت فيها مع العمال المضربين لأسباب اجتماعية وإنسانية. تجدر الإشارة، إلى أن هذا الأمر جاء عقب الدعوى التي حركتها شركة «سيترام» بعد دخول 500 عامل بـ«الترامواي» وحدة برج الكيفان بالعاصمة، في إضراب منذ الثلاثاء الماضي، بسبب اقتراح الإدارة زيادة ساعات العمل من 4 ساعات و20 دقيقة إلى 5 ساعات، مع رفع الأجور، وهو الأمر الذي رفضه العمال رغم تمسكهم فقط بمطلب واحد، وهو زيادة الأجر، مع أن ساعات عملهم لم تصل بعد الحد الأدنى للتوقيت القانوني في العالم، والمحدد بست ساعات ونصف. وقد تسبب هذا الإضراب في تعطيل مصالح الشركة والزبائن بسبب رفض المضربين ضمان الحد الأدنى من الخدمات، مما جعل تلك الأولى تستعين بسائقين من ولايتي وهران وقسنطينة لتغطية النقص في رحلاتها.