محكمة النقض المصرية تؤجل محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى نوفمبر

قررت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية “القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين” خلال أحداث 25 جانفي 2011، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية.

وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية “الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين” إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك لتنفيذ القرار السابق للمحكمة المتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه، ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب تابع لمحكمة النقض،. وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة تلقيها لمذكرة صادرة عن مديرية أمن القاهرة تفيد بـتعذر إحضار مبارك من محبسه، وأنه نظرا لظروفه الصحية فإنه في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بوسيلة انتقال برية، وأن انتقاله لابد أن يكون بوسيلة جوية، على غرار ما كان يتم في باقي القضايا المتعلقة به. وللتذكير، كانت محكمة النقض، قد سبق وأن رفضت في شهر جوان الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية. كما كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما ببراءة مبارك، في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وبانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك ل”رشاوى تتمثل في 5 سكنات فخمة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه.