محكمة بومرداس ترجّح استدعاء وزيري السكن الحالي والسابق حسب الضرر:انهيار مشروع 80 مسكنا بزموري راجع إلى قوة الزلزال

انطلقت، أمس، المحاكمة الاستئنافية للمتورطين في ملف زلزال 21 ماي 2003 بقاعة المحاضرات بولاية بومرداس، بعد تأكيد رئيس محكمة الجنح أن استدعاء وزيري السكن السابق والحالي ضروري ومتعلق بمستجدات المحاكمة نظرا للطلبات المتكررة والملحة لهيئة الدفاع، باعتبار أن وزير السكن السابق “محمد النذير حميميد” هو الذي حرك الدعوى العمومية في قضية زلزال 21 ماي 2003.
وقد استأنفت بامتثال متهمي انهيار مشروعي 80 و132 مسكن بزموري التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي تورط فيها مدير الديوان وصاحب مشروع 80 مسكن “هـ.ع. كمال” بجنحة القتل الخطأ والجروح الخطأ والغش في النوعية والكمية وعن تطبيق القرارات الإدارية والنظيمية اللإاجبارية في تشييد البنايات، وكان الخبير “قشو” بصفته الشخص الذي تولى معاينة ودراسة أسباب انهيار عمارات مشروعي 132 مسكن و80 مسكنا بزموري، وتوصل في خلاصة خبرته إلى أن هناك عيوبا بشرية ساعدت في انهيار البنايات، واستخلصت بعد إجراء موضوع الخبرة أن نقص التنفيذ والمراقبة والمتابعة وعدم أخذ الاجراءات الصارمة والترتيبات اللازمة هي التي ساهمت في انهيار العمارات، وقد استهل رئيس الجلسة باستدعاء المهتم “هـ.ع.كمال” مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري:
“مسؤوليتي إدارية ومالية وليس لي علاقة بالأمور التقنية”
رئيس الجلسة: ما هي علاقتكم ومتابعتكم للمشاريع مع هيئة المراقبة التقنية “CTC”؟
المتهم: اللجنة تقوم بتكليف مكتب الدراسات وبعد تحديد الموقع، أول عمل نقوم به مباشرة هو التحاليل المخبرية. وبعد أن ترجع إلينا، نقوم بإجراء مناقصة للبناء، ثم تكليف مكتب الدراسات بإنجاز دراسة ليتم إحالة الملف لمديرية العمران بهدف منح رخص البناء واختيار المقاولين.
رئيس الجلسة: هل تم بناء حي 80 مسكنا بزموري برخصة، باعتبار أن هناك من شرع في البناء في أرضية غير صالحة؟
المتهم: هناك دراسات مصادق عليها.
المحامي: ما هو طبيعة نشاط “OPGI”؟
المتهم: دورنا إداري ومالي، ومن الناحية التقنية لدينا تعاقد مع هيئة المراقبة التقنية التي تراقب الانجاز.
المحامي: المراقبة التقنية لمن ترجع؟
المتهم: لمكتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية.
ممثل النيابة: عندما يحضّرون لك المخطط أو الدراسة الميدانية، ما هو العمل الذي تقوم به؟
المتهم: ليس لدي اختصاص في المجال، باعتباري درست علم الاجتماع.
ممثل النيابة: هل تطلع على ملاحظات هيئة المراقبة التقنية؟
المتهم: عندي فريق تقني يتابع المشاريع ولدينا إجراءات عديدة قبل اختيار الموقع، والمخبر هو الذي يحدد ثم يطلع عليها هيئة المراقبة التقنية.
المحامي: هل أبلغوك بنقائص إنجاز المشروع، باعتبار أنه في تقرير الخبرة جاء أن هناك نقائص في الخرسانة؟
المتهم: لم تكن أية ملاحظة.
المحامي: قلت أن لديكم علاقة تعاقدية مع هيئة المراقبة التقنية “CTC”، هل يخص العقد مشروع 20 مسكنا أو 80 مسكنا أو كل المشروع؟
المتهم: كل مشاريع “OPGI” متعاقدة مع “CTC” حسب المشروع ومكتب الدراسات.
المحامي: ما هي طبيعة العقد المبرم بينكم وبين “CTC”، اختياري أم اجباري؟
المتهم: لدينا قوانين إدارية مفروضة علينا بالتعاقدالإجباري مع “CTC”.
المحامي: هل يوجد قانون يحدد المسؤولية المدنية والجزائية لمسؤول المشروع؟
المتهم: أمر بديهي، أنا صاحب المشروع ودفعت للناس، وإذا كان هناك غش فأنا المسؤول عليه.
وبعدها تم استدعاء المكلف بمتابعة المشاريع في “OPGI”.
رئيس الجلسة: هل “CTC” له مهمة المراقبة اليومية أم الدورية للمشاريع؟
المتهم: هي دورية حسب مراحل تقدم الانجاز، ولا يمكن معرفة الوقت، هي زيارات مفاجئة.
رئيس الجلسة: هل المشاريع التي اتبعتها أنجزت في المواعيد القانونية؟
المتهم: نعم.

خبير اللجنة الوزارية يؤكد:
“قوة الزلزال والعامل البشري سبب انهيار السكنات”
هيئة الدفاع تؤكد بأن وزارة السكن لم تأخذ بعين الاعتبار زلزال الشلف
بدأت الجلسة الخاصة بقضية 80 مسكنا بزموري بالاستماع إلى الشاهد “برارة أحمد”، الخبير الوزاري الذي أصر على أن أسباب انهيار العمارات راجع إلى  نقائص من حيث نوعية مواد البناء. وعند سؤال رئيس الجلسة:
رئيس الجلسة: من هي الجهة المخصصة في اختيار الأرضية ومن يقوم بدراستها، هل مكتب الدراسات أم جهة إدارية باعتبارك شاركت في التقرير؟
الخبير: الجهات الادارية هي التي لها حق اختيار الأرضية.
المحامي: الغش في النوعية والكمية، نلاحظ أن أغلب مواد البناء مستوردة، من هي الجهة المختصة في عملية المراقبة؟
يرفض الخبير الاجابة.
المحامي: هل لوزارة السكن والبناء مسؤولية فيما حدث؟
يرفض الاجابة.
المحامي: من خلال النتائج التي استخلصتها، قلت بأن قوة الزلزال هو العامل الاساسي في انهيار البنايات، ثم قمتهم باجراء العينات، ما معنى هذا؟
ليسأل ممثل النيابة: على أي أساس إذا يتم متابعة المتهمين مع بطلان العامل البشري؟
لم يجب.
ممثل النيابة: قلت في محضر سماعك في 07 مارس 2007 أمام قاضي التحقيق، أن أساس سقوط العمارات راجع لقوة الزلزال والأخطاء البشرية باعتبار أن هناك بنايات سقطت وأخرى بقيت…
الخبير: تلك عموميات فقط ويمكن تفسير ذلك باختلاف الأرضية وعدم التعمق في دراستها.
ممثل النيابة: بالنسبة لمشروع 80 مسكنا، هل هناك أخطاء بشرية أثرت ولمن تنسب وماذا استخلصت من معاينتك؟
الخبير: لا أستطيع الاجابة.
المحامي براهيمي: استنكر من الخبير انتفاء وجه الدعوى.
المحامي: لو كانت قوة الزلزال أقل من 6.8 درجة، هل تنهار بنايات المشروع أم لا؟
الخبير: من المحتمل أن لا تنهار.
المحامي صحراوي: من هي الجهة التي أشرفت على تحديد القواعد المضادة للزلازل في نظام سنة 1999؟
الخبير: وزارة السكن.
المحامي: هل أنت على علم بأن مكتب دراسات أمريكيا أعاد تصنيف ولاية بومرداس من بين 7 ولايات زلزالية؟
الخبير: لا علم لي بها.
المحامي: هل “الكربون” يؤثر على الحديد علميا؟
الخبير: نعم.
المحامي: الخرسانة تتكون من عدة مواد من بينها الحديد، وإذا كان هذا الأخير يحتوي على مواد الكربون، هل تصبح الخرسانة غير مؤهلة؟
الخبير: نعم.
المحامي: هل في معاينتكم وجدتم أن الكربون موجود أم لا؟
الخبير: لا أستطيع الاجابة.
المحامي: أنت كرجل علم، بالنسبة للاخطاء البشرية أعطنا رأيك كخبير وليس كممثل لجنة وزارية وما هي نسبة الأخطاء البشرية؟
الخبير: لا أستطيع الاجابة.
وكيل النيابة: الشلف منطقة زلزالية ضرب بها الزلزال بقوة 7 درجات على سلم رشتر، كيف تقول بأن بومرداس لم يكن متوقعا فيها لنسبة 6.8 درجة.. رأيك كخبير، هل وزارة السكن أخذت دراسة زلزال الشلف بعين الاعتبار؟
الخبير: لا يستطيع الاجابة.
وكيل النيابة: هل أخذتم بعين الاعتبار الخبرات الأجنبية باعتباركم في مركز بحث؟
الخبير: لا أستطيع الاجابة.
المحامي: هل المنشآت الفنية الكبرى تخضع لنفس الأنظمة العادية؟
الخبير: المنشآت الفنية الكبرى تخضع لمعايير خاصة.