محكمة تركية تصدر حكمها النهائي ضد الانقلابيين لسنة 2007 يوم الاثنين المقبل وسط اجراءات امنية مكثفة
تصدر محكمة تركية بمدينة سيلفري التي تبعد 60 كيلومترا عن إسطنبول قرارها النهائي في الخامس من أوت الجاري بحق المتهمين في قضية ارغنغون الخاصة بمحاولة انقلاب عسكري عام 2007 والمستمرة منذ عام 2008 حيث عقدت 321 جلسة حتى الآن. وذكرت صحيفة “حرييت” اليوم السبت أن النيابة طالبت بأحكام رادعة ضد ما اسمتهم ب “الانقلابيين” من جنرالات وصحفيين بالسجن مدى الحياة على 64 متهما بمحاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عام 2007 بالقوة. ويصل عدد المتهمين بالقضية إلى 275 يوجد منهم حاليا 66 سجينا بما فيهم رئيس الأركان الأسبق الجنرال المتقاعد إيلكر باشبوغ وثلاثة نواب انتخبوا من قبل الشعب بانتخابات 2011 ولن يطلق سراحهم اثنان من حزب الشعب الجمهوري والثالث من حزب الحركة القومية. وأعلن محافظ إسطنبول حسين عوني موطلو في تصريحات للصحفيين عن عدم السماح لحضور أقرباء المتهمين والمواطنين الجلسة ولكن سيسمح بحضور نواب البرلمان والمحامين والصحفيين مؤكدا منع أي تجمع بالقرب من محكمة سيلفري وإلا فسيت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه التجمعات. وكانت الأحزاب السياسية والمنظات المدنية المعارضة تخطط لتنظيم تجمع كبير من آلاف الأشخاص من مدن تركية مختلفة يوم إصدار المحكمة قرارها. وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بشدة تصريحات محافظ إسطنبول متسائلا “ما إذا كان محافظ اسطنبول الذي عين في منصبه من قبل رئيس الوزراء مسؤولا عن القانون والمحاكم”. وفي سياق متصل شنت وحدة مكافحة الإرهاب بإسطنبول وأنقرة فجر اليوم السبت حملة اعتقالات ضد من أعلنوا تنظيم تجمع أمام محكمة سيلفري يوم الإثنين القادم من أعضاء اتحاد الشباب التركي وحزب العمل الشيوعي وصحفيين لا تزال الحملة مستمرة بالمدينتين وقد يرتفع عدد المعتقلين خلال الساعات القادمة.
