قضت محكمة سطيف، صبيحة اليوم الاثنين، بسنتين حبس نافذ لمدير التجارة لولاية سطيف، الذي كان رهن الحبس المؤقت، لتورطه في قضية التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، وسوء استغلال الوظيفة وإخفاء قرارات رسمية، على غرار قرارات الغلق، ومنح امتيازات غير مشروعة لبعض رجال المال والأعمال ينحدرون من مدينة سطيف.

كما حكم القاضي، بعام حبس نافذ لرئيس مصلحة قمع الغش لمديرية التجارة وستة أشهر لصاحب مطعم( stadel)، مع الحكم بالبراءة لرئيسة مصلحة (ج) بذات المديرية وإخلاء سبيلها أثناء النطق بالحكم بعدما قضت أكثر من ثلاث أشهر رهن الحبس المؤقت.

وأصدر القاضي مذكرة توقيف دولية بعد نطق المحكمة بسنتين حبس نافذ في حق رجل الأعمال المتورط (س،ل) المتابع بأخذ امتيازات غير مستحقة والذي لا يزال في حالة فرار منذ أن أودع قاضي التحقيق المدير الولائي لسطيف الحبس المؤقت لأكثر من ثلاث أشهر بتهم تتعلق بالفساد وربط علاقات مشبوهة مع رجال أعمال.