محكمة سيدي امحمد: إدانة مدير العصرنة الأسبق بوزارة العدل بـ5 سنوات حبسا نافذا 

 كما تمت متابعة المتهم بتهم تتعلق باستعمال عمدا لشهادة مزورة اضرارا بالخزينة العمومية و اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمواد 223 من قانون العقوبات و المادة 33 من قانون مكافحة الفساد و الوقايه منه.

كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بحرمانه لمدة 5 سنوات من تقلد جميع الوظائف العليا في الدولة و الزامه بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب مليون دينار عن كافة الاضرار التي لحقت بها .

و للتذكير المتهم متواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة و متهم ايضا بقضايا فساد اخرى متابع وزير العدل السابق و التي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص السوار الالكتروني الذي كبد هذا الاخير الخزينة العمومية امولا طائلة.

وهي القضية التي لا يزال التحقيق فيها جاري على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد .