محكمة سيدي امحمد : إلتماسات وكيل الجمهورية في قضية الإخوة شلغوم
قدم صبيحة اليوم وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. الفرع الثاني إلتماسات في قضية الفساد. والتي طالت قطاع الموارد المائية والسدود وابرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”. المتابع فيها كل من حسين نسيب.
والوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال وزوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق.
ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا. و متهمين آخرين رفقة متهمين اخرين من بينهم مسؤوليين سابقين.
وجاءت إلتماسات وكيل الجمهورية كالتالي :
عبد المالك سلال الوزير الاول الاسبق : إلتماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. و إلتماس غرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج.
حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق، إلتماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. و إلتماس غرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج.
شلغوم جمال الدين المدير العام لمجمع أمنهيد، إلتماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. و إلتماس غرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج.
محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا :إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ. مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
زوخ عبد القادر والي الجزائر العاصمة الأسبق، إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ. مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
كمال عباس والي ولاية عين الدفلى سابقا، إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ. مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
درفوف حجري والي ولاية غليزان سابقا، إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ. مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
بلكاتب بلحاج الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية سابقا، إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ. مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمس لشلغوم عبد العزيز، عقوبة 6 سنوات حبس نافذ مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة. وشلغوم محمد بشير : إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
في حين التمس شلغوم عبد القادر، عقوبة 6 سنوات حبس نافذ مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
شلغوم علي : إلتماس عقوبة 4 سنوات حبس نافذ مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
آيت منصور عبد النور المدير العام للجزائرية للمياه سابقا :إلتماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
عميروش إسماعيل المدير العام للجزائرية سابقا : إلتماس عقوبة إلتماس عقوبة 4 سنوات حبس نافذ مع إلتماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
إلتماسات مختلفة لبقية المتهمين
بقية المتهمين إلتماس عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 4سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ و التماس مليون دج غرامة مالية نافذة.
في حين إلتمس 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية لاحد المتهمين (ج.م) مع إلتماس إصدار امر بالقبض عليه. كما أن الأشخاص المعنوية مثمثلة في الشركات محل متابعة التماس تغريمها 32 مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما إلتمس مصادرة جميع الممتلكات التي كانت تحت الحجز التحفظي. في حين إلتماس إلغاء جميع قرارات و عقود الامتياز التي تم الإستفاذة منها المتهمين بطريقة مشبوهة .
المتهمون قاموا بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياة كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة.
كما وجهت له تهم تتعلق بالفساد من بينها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير .
وتبديد أموال عمومية والجنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية وتحريض موظفين عموميين لاستغلال نفوذهم الفعلي. والمفترض للحصول وعلى منافع غير مستحقة للغير.
