محكمة سيدي امحمد تحقق في تزوير ملفات لاقتناء سيارات

الكناس وسوناكو

سوسيتي جنرال وشركة ريال تأسسوا أطرافا مدنيا للمطالبة بحقوقهم المدنية حيث قالت مصادر قضائية لـ”النهار”، أن قاضي التحقيق في الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد، يقوم هذه الأيام بتحقيق قضائي بخصوص قضية تزوير شهادات كشف الرواتب والحسابات البريدية الجارية، وبطاقات الضمان الاجتماعي وغيرها من الوثائق الإدارية والمصرفية الصادرة عن مختلف الهيئات الرسمية، وإدراجها في ملفات طلب اقتناء سيارات نفعية بالتقسيط، مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 48 ألف دينار جزائري، للاحتيال على البنوك المعتمدة في الجزائر والحصول على قروض بنكية، وبالتالي اقتناء سيارات فخمة من أكبر وكلاء السيارات.

 أفادت المراجع التي أوردت لنا الخبر، أن كلا من بنك ”سوسيتي جنرال” وكالة بئر خادم، وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ”الكناس”، رفقة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ”مصلحة المستخدمين سوناكو”، فضلا عن شركة ”ريال” لصناعة الأدوات المنزلية من الألمنيوم الكائن مقرها بالعناصر، تأسسوا أطرافا مدنية في القضية وطالبوا بتعويضات مالية عن كافة الأضرار، حيث وفي هذا الإطار، أفاد الممثل القانوني لـ”الكناس” عند سماعه من طرف قاضي التحقيق، أنه يتمسك بالتصريحات التي أدلى بها أمام رئيس الأمن الحضري السابع بتاريخ 31 مارس الماضي، مؤكدا أنه من بين المتهمين الذين يفوق عددهم 12 متهما، يوجد أربعة من بينهم أعوان أمن بمؤسسات خاصة، قاموا بإدراج بطاقات مزورة صادرة عن الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شهادات عمل وشهادة كشف الرواتب الشهرية، في حين قال رئيس مصلحة المستخدمين بـ”سوناكو” لدى سماعه كطرف مدني، أن الشهادات المدرجة ليست صادرة عن مؤسسته. من جهته، أكد مسير شركة ”ريال” أن واحدا من المتهمين عمد إلى تزوير شهادات عمل خاصة بالشركة وأن هذه الشهادات غير صادرة عن المؤسسة التي يسيرها، بالرغم من أنها استعملت لغرض الحصول على قروض من بنك ”سوسيتي جنرال”، هذه الأخيرة التي أوضحت على لسان ممثلها القانوني، أن فرع قروض الاستهلاك التابع لها، وبعد أن راودته شكوك فيما يخص ملفات طلب الحصول على قرض، قام بالاتصال بالشركات المذكورة أعلاه المانحة لشهادات العمل المدرجة في الملفات، لتأكد هذه الأخيرة أن الوثائق مزورة وغير صادرة من قبلها، مضيفة أن الأختام قديمة وغير سارية المفعول، عندها تقدمت إلى الشرطة وزودتها بلائحة أصحاب الملفات ليتم مباشرة توقيف التموين. المتهمون في قضية الحال من بينهم أعوان أمن ووقاية وكذا سكرتيرة بمديرية الضمان الاجتماعي وتاجر في صناعة المجوهرات، أنكروا عبر كل مراحل التحقيق الأفعال المتابعين من أجلها، حيث أنه استنادا لمحاضر سماع أحد المتهمين عند حضوره الأول أمام قاضي التحقيق، صرح أنه سلم الوثائق لصديق له، على أن يتكفل هو بإجراءات اقتناء السيارة، حيث وبعد مرور فترة قصيرة تم الاتصال به من طرف شركة ”فورد” من أجل استلامه للبطاقة الصفراء، مؤكدا أنه احترم كل الإجراءات القانونية في ذلك، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها باقي المتهمين.