إعــــلانات

محكمة سيدي امحمد.. محاكمة مصطفى العياضي في قضية عطية إلكترونيك

محكمة سيدي امحمد.. محاكمة مصطفى العياضي في قضية عطية إلكترونيك

افتتح القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قضية الوالي السابق لتيبازة مصطفى لعياضي التي تتعلق بمنحه العديد من الامتيازات لشركة “عطية الكترونيك”.

القضية توبع فيها الوالي السابق رفقة مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا “ع.ب” و متهمين آخرين وهم (ق.إ) ع.البشير) و (ع.حميد) و (ع.لياس سوهيل) .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية.

كما وجهت لهم تهم وتبديد عمدا لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة و الإستفادة من سلطة و ثأتير أعوان الهيئات.

هذه التهم معاقب عليها قانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته .

افتتاح الجلسة من قبل القاضي محمد بن بوضياف.

المناداة على المتهمين للتأكد من حضورهم.

المحامون يقدمون الدفوع الشكلية.

القاضي ينادي على المتهم عياضي مصطفى والي تيبازة السابق من اجل إستجوابه.

استجواب والي تيبازة السابق العياضي مصطفى.

القاضي : أنت متابع لمنح عمدا امتيازات غير مبررة و تبديد عمدا للممتلكات عمومية و اساءة إستغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات.

العياضي : أنفي التهم الموجهة إلي وتقلدت منصب والي ولاية تيبازة من أوت 2010 الـ 23 جويلية 2015.

القاضي : بخصوص اجتماع لجنة الاستثمار الكالبيراف، هل تتذكر هذا الاجتماع و جدول الأعمال؟

العياضي: فصلت فيها المحكمة الإدارية سنة 2020، رفضت الدعوى لعدم التأسيس مديرية املاك الدولة طلبت فيها إلغاء العقود.
القاضي : وقتاش اودع الملف تاعو المستثمر عطية الكترونيك؟

العياضي : سنة 2010 اودع الملف، درس يوم 6 ديسمبر 2012، مابين 2010و 2011 الولاية عرفت اضطرابات.

العياضي: الأولوية تاعنا انذاك هي توقيف كل البرامج وكل المشاريع العمومية فيها 16 الف سكن و 25 ثانونية و 30 مدرسة ابتدائية و غيرها.

العياضي: بعدما خرجنا الأرض عملنا الاستثمار و في سنة 2013 هو أول اجتماع للجنة و للأسف الخبرة لم تأخذ كل القرارات.
القاضي : اللجنة قبل ما تجتمع كان فيه برنامج؟.
العياضي : عندنا يكون الملف كامل نحوله للجنة و يأتي المستثمر يقدم مشروعه، و اللجنة تقدم مواقفتها.
القاصي : المشروع واش كان ؟
العياضي : المشروع كان لصناعة الثلاجات.
العياضي : هي منطقة صناعية أنشأت في سنة 1980 في الملحق الخبرة فيها كل المعلومات كانت فيها 5 شركات.

القاضي: هل هي تابعة لكورنيش شنوة ؟
العياضي : لا أتذكر في أي مرسوم الحمدانية بلدية شرشال.
العياضي : سيدي الرئيس هذه الخبرة عملوها بالفرنسية المرسوم بالفرنسية حتى كورنيش  شنوة ليس مذكور
في اللغة العربية هناك كورنيش شنوة بلدية تيبازة.
العياضي : سيدي في إجتماع لجنة كالبيراف مكان حتى واحد عمل اعتراض.
العياضي : للأسف أن في هذه الخبرة لم يذكر فيه اسم شينوة ليس فيها ترجمة وليس هناك أي تحفظ من جميع المديريين.

القاضي : هل مديرية السياحة تحفظت ؟.
العياضي : لا يوجد اي تحفظ.
القاضي : هل الأرض كانت محددة من قبل؟
العياضي: صحيح و لكن كانت محددة 8162 متر مربع ليطلب بعدها توسعة عملوا منطقة توسع صناعي وهي في منطقة نشاطات تابعة لبلدية الحمدانية لشرشال.
القاضي: هناك نقص في التعيين و طبيعة الأرض؟.
العياضي : الكالبيراف قرر قدم طلب بمعاينة الارض قبل سنة 2013.

العياضي : بعد استشارة المديرية العامة اعطتنا الموافقة كتابيا.
القاضي : كم طلب قدم المستثمر عطية الكترونيك؟.

العياضي: هو طلب 1000 متر مربع و احنا اعطينالو 8152 متر مربع.
القاضي : ألا ترون ان المساحة كبيرة تفوق طلب المستثمر.
الغياضي : لكن انذاك الاستثمار كان يتطلب ذلك وحينها لم يكن هناك عمل لشباب المنطقة في 2011، منحوا لوزارة التعليم العالي لانجاز وحدة للطاقات المتجددة .
العياضي : في سنة 2009 بداو يتحلو الشركات الدولة تسلك و العسة بدات تخرب و بدات تتهدم.
القاضي : هذا لا يهم لأنكم منحتم العقار في منطقة سياحية.

العياضي : لا توجد اي وثيقة تقول ان منطقة الحمدانية بلدية شرشال بأنها منطقة سياحية بل هي منطقة في المحيط العمراني.
العياضي : أنا كوالي مارست مهامي كرئيس اللجنة كالبيراف في إمضاء القرار يرخص فقط ولا يمنح وبعد ما نمضي نبعت لكل المديرين للتأكد من أي شخص عنده ملاحظة.

وكيل الجمهورية : هل تم مراسلة وكالة الوطنية للتنمية السياحية أو على الأقل هل تم مراسلة مديرية السياحية بخصوص هذا المنح و ما هو مضمون اجابتك؟.
العياضي : سيدي الرئيس السؤال اللي قدمه هذا الاجراءات دخلت
حيز التنفيذ الا بعد 15 اوت 2015.

العياضي: والاجراءات التي كانت سارية أنذاك هي اجتماع اللجنة اللي تمنح الموافقة وبعد هذا الاجتماع تم المنح و صدرت قبل صدور قانون المالية سنة 2015 .

الآن المناداة على بوعمريران علي واستجوابه من قبل قاضي الجلسة محمد بن بوضياف.

القاضي : أنت متهم بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والهيئات.

القاضي: هل تعترف بهذه التهم أم تنكرها ؟.

بوعمريران علي: أولا سيدي الرئيس أصرح أنا كنت مدير  أملاك الدولة لولاية تيبازة.
القاضي: أنت من حضرت الملف ؟، هل القطعة كانت محددة أثناء الاجتماع ؟.
بوعميران: هذا العقار هو عقار مبني تابع لمؤسسة تم حلها تابعة المؤسسات عمومية.

القاضي: ماذا كان رأيك في اللجنة؟.

بوعميران: الموافقة باعتباره من الأصول العقارية المبنية .

القاضي: الخبرة تقول مخالفة في دمج الأصول المتبقية من الشركتين التابعتين للدولة وعدم مطابقة المشروع مع منطقة التوسع السياحي؟.

بوعميران: هي أصول عقارية تابعة لمؤسسات عموميةثم تم طلب زيادة المساحة، تم منحه مستودع مجاور تابع لمؤسسة أخرى.

بوعمريران: تم منحه 6000 ثم إضافة 2000 طالما أنها تابعة لمؤسسات عمومية هذا اختصاص ” كالبيراف” طبقا لقانون المالية 2011، في حين أن مديرية السياحة تطلب الرأي.

بوعمريران: الأراضي الواقعة ضمن مناطق التوسع السياحي يجب أخذ رأي الوكالة الوطنية للسياحة ووزير السياحة، لكن هي لم تمنح رأيها .

القاضي: لماذا لم تقوموا بدراسة للقطعة الأرضية لمعرفة طبيعتها؟.

بوعميران: المادة 15 تقول منح الامتياز من قبل الوالي، الأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية، تقول بعد رأي وبموافقة الوكالة الوطن.

بوعمريران علي : هذا العقار الذي تم منحه مبني كان تابع لمؤسسة عمومية سابقا.

القاضي: في اللجنة كالبيراف ماذا كان رأيك ؟.

بوعمريران : كان بالموافقة باعتباره بالأصول العقارية المبنية بناءً على قانون المالية التكميلي سنة 2015.

القاضي : عدم مطابقة المشروع، هل الحمدانية منطقة توسع صناعي؟.

بوعمريران : في نفس الوقت هي تابعة لمنطقة التوسع الصناعي.

القاضي: لماذا لم يتم بناء الفنادق في المنطقة السياحية بل تم بناء مصانع.

بوعمريران: من الثمانيات وهي منطقة صناعية.

المناداة على قريشي اسماعيل محافظ عقاري سابق لولاية تيبازة.
القاضي: أنت متهم بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية و تبديد عمدا للمتلكات عمومية واساءة استغلال الوظيفة.
قريشي اسماعيل: أنفي التهم الموجهة إليّ.
القاضي : لماذا لم تقدموا تحفظات.
قريشي : لا توجد اي تحفظات.

القاضي: لماذا لم يتم تسجيل العقار في السجل العقاري.
قريشي: لأنه من الأملاك المتبقية ملك لمؤسسلت عمومية.
الدفاع يسأل المتهم قريشي : هل الشركات التي كانت هناك في منطقة صناعية.
قريشي: معندي حتى معلومة.
القاضي : هل تعلم بأنها منطقة سياحية.
قريشي: هي غير مسجلة عندنا.

الآن المناداة على عطية بشير رجل الأعمال و استجوابه من قبل القاضي محمد بن بوضياف
القاضي : انت متهم بجنح الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند ابرام العقود، من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.
عطية بشير: أنكر التهمة الموجهة إليّ.
القاضي: قداه طلبتم للحصول على عقار، هل طلبتم 1000 متر مربع أو 500 متر مربع.
عطية بشير : لم نطلب  مساحة محددة بل طلبنا فقط قطعة أرض.
القاضي : أرض قريبة للبحر.
عطية بشير: لا بعيدة الأرض متواجدة في وسط “الفيلاج”.
القاضي : هل انطلقتم في المشروع
عطية بشير: بدأنا في المشروع ووصلنا 98 بالمئة. و أومبعد حبسنا قالونا خطر على البيئة.

عطية بشير: بدينا نخدموا في سنة 2013 و بعدها عرفنا أن المساحة لا تكفي للمشروع، كان هناك مستودع فارغ تم منحه لنا.
القاضي : دفتر الشروط و عقد الامتياز الغاية منه هل فضاء للراحة ـو انجاز مصنع؟.
عطية بشير : إنجاز مصنع.
وكيل الجمهورية: هل هناك دراسة، المشروع أرفقت بملف أو مجرد طلب، و هل ترى أنها كانت دراسة جدية أم شكلية؟.

عطية بشير : نعم عملنا دراسة و قام بها الخبراء.

القاضي : كم بعيد المصنع على البحر، هل المشروع متواجد في وسط “الفيلاج”.
عطية بشير: نعم متواجد في وسط “الفيلاج” و بعيد على البحر.

الآن المناداة على عطية حميد رجل الأعمال و استجوابه من قبل القاضي محمد بن بوضياف.
القاضي : أنت متهم بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية، للحصول على امتيازات غير مبررة.
عطية حميد: أنفي التهم الموجهة إليّ.
القاضي : الطلب متى قدمتموه؟.

عطية حميد: في سنة 2011.

القاضي: كم طلبتم ؟.
حميد عطية: كنا سننجز معمل ثلاجات ولما تحصلنا عليه وجدنا أنه لا يكفي وطلبنا تمديد.
القاضي : ماعندكمش علم أنها في منطقة سياحية ؟
حميد : كان هناك مصانع، لم نكن نعلم أنها منطقة سياحية.
الدفاع : هل رفعتم دعوى في الإداري؟
حميد : نعم رفعنا.

رابط دائم : https://nhar.tv/laIYF
إعــــلانات
إعــــلانات