محكمة فرنسية تلزم بلدية لوزان بعقد قران حراڤ جزائري مع مواطنة فرنسية

أوضحت مصادر

إعلامية فرنسية أن محكمة ليبورن جنوب فرنسا، أصدرت حكما قضائيا يلزم رئيس بلدية فرنسا بلوزان على المصادقة على عقد زواج بين مواطنة فرنسية ورعية من جنسية جزائري، حيث رفض رئيس بلدية لوزان في وقت سابق المصادقة على عقد زواج الفرنسية الجنسية والجزائري بحجة الاشتباه في أنه زواج صوري أو ما يعرف لدى المهاجرين بالزواج الأبيض الذي يسهل على الزوج الحصول على وثائق الإقامة.

وكانت هيئة محكمة ليبورن قد أوضحت في دوافعها القانونية أن قرارات رئيس البلدية جيرار سيزار بخصوص هذه القضية غير مؤسسة وغير مقنعة، وألزمته بالعمل على عقد هذا الزواج في مدة أقصاها شهر من صدوره، إضافة إلى 200 أورو تعويض نفسي للمتضررة الفرنسية التي رفعت شكوى في وقت سابق، مؤكدة أن رئيس البلدية كان قد تلقى إرسالية من النيابة العامة مفادها أن”الإقامة بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية لا يمكن أن تحول دون الزواج”.

والجدير بالذكر أن الزوج الجزائري المعني بالحكم القضائي من محكمة ليبورن قد تم ترحيله إلى الجزائر وطرده خلال شهر أفريل الماضي، وهو ما يعني أن الجزائري مرشح للدخول من جديد إلى فرنسا بعد الأمر القضائي.