محكمة معسكر تستلم شكوى للتحقيق في قضايا فساد بمستشفى المحمدية

استلمت هيئة المحكمة في معسكر، شكوى جماعية تقدمت بها عدد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، لإجراء تحقيقات حول قضايا فساد في مستشفى المحمدية.

وكشفت مصادر محلية وأخرى استشفائية، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، توجه باستدعاء للمدير السابق للمؤسسة الإسشتفائية العمومية المحال على التقاعد.

هذا و تولى وكيل الجمهورية إحالة موضوع الشكوى، على مكتب النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر.

وكان ناشطون، قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام مبنى مؤسسة دحو دحاوى، مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المودعون للشكوى، أنهم كانوا قد وضعوا شكوى مماثلة لدى المديرية الولائية للصحة والسكان.

ولم تحرك المديرية ساكنا لاتخاذ ما يلزم، واكتفت باتخاذ إجراءات غير فعالة لا تتوافق ومطالب السكان المحتجين.

و قد تناول المحتجون نقاطا ذات صلة بالمتابعة الصحية، خاصة ما تعلق بوجوب فتح تحقيق موسع وشامل في كافة المصالح الإستشفائية في شقيها العمومي والجواري.

وذلك بعد تسريبات عن وجود تجاوزات في التسيير، وحصول بؤر فساد في عمليات اقتناء العتاد الطبي.

وكذا تأكيدات من طرف مدير المؤسسة عن وجود صفقات وضعت تحت مجهر التحفظ، رفض التوقيع على تسديد مستحقات بعض ممونيها.

والذين كانوا قد تورطوا مع المدير السابق للمؤسسة، والذي أحيل على التقاعد.

ولم يستكمل المدير السابق، إجراءات تسليم المهام مع المدير الحالي قبل نحو 3 أشهر.

والذي أقر بوجود مديونية خانقة ناهزت مبلغ 23 مليار سنتيم، وتسببت في عجز مالي أضر كثيرا بالمؤسسة.

ويصر موقعو الشكوى على وضع رؤساء المصالح الصحية والموارد البشرية ومصلحة العتاد الطبي، تحت مجهر التحقيقات.

وذلك في سياق ما تسرب عن استنزاف مالي، في عمليات اقتناء للعتاد الطبي.

والذي لا تزال إحدى صفقاته المؤشر عليها بمبلغ 300 مليون سنتيم غامضة، بعد تأكيد تحويل عتاد نحو وجهة مجهولة.

بالإضافة إلى قضية ما بات يعرف بتضخيم فواتير العتاد، الخاص بتعقيم أدوات الجراحة.

واستطردت شكوى فعاليات المجتمع المدني، في عرض قضايا أخرى كانت محل ضلوع المدير السابق لمستشفى المحمدية.

ومن ضمن هذه القضايا، صفقة إنجاز كشكين صغيرين داخل مبنى المؤسسة، بمبلغ 200 مليون سنتيم.

وكذا رمي محطة غسل الكلى، وإن كلف اقتناءها مبلغ 600 مليون سنتيم، وذلك بالرغم من أنها تتواجد في حالة جيدة.

ودأب الشاكون في عرض حالات كثيرة تتعلق باختفاء الفواتير من إدارة المؤسسة، كتلك الخاصة بإصلاح أعطاب سيارات الإسعاف وأجهزة المكيف الهوائي.

بالإضافة إلى إنجاز جدار بمبلغ 80 مليون سنتيم، بالرغم من أن تكلفته لا تتعدى 10 ملايين سنتيم.

وتثبيت لوحة ضوئية إلكترونية عند مدخل مصلحة الأمراض العقلية، بسعر لا يقل عن مبلغ 95 مليون سنتيم .

و شدد هؤلاء على وجوب تطبيق قانون العقوبات، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

لا سيما المادة 29 من القانون “06/01” والمتعلق بتضخيم الفواتير، والمادة 65 من القانون رقم “02/11”.