محمد السادس يصدر دستورا جديدا ويحافظ على صلاحياته المطلقة
كشفت مصادر إعلامية مغربية، أمس، عن بعض مضامين الدستور الجديد، المزمع عرضه للاستفتاء من طرف المغاربة في جويلية المقبل، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء في المغرب.
وقال الموقع الإلكتروني الإخباري المغربي ”هسبريس”، إن مسودّة الدستور الجديد تنص على تحوّل المغرب إلى ”ملكية برلمانية اجتماعية ودستورية”. غير أن المسودّة لم تجرد الملك المغربي من كافة صلاحياته، مثلما كانت تطالب به المعارضة، التي دعت إلى تحويل الملك إلى شخص يملك ولا يحكم، على غرار الملكية في بريطانيا وإسبانيا وعدد من الدول الغربية، حيث نصّت المسودّة على تشكيل مجلس أمني سام، مهمته دراسة المسائل الأمنية، وكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرأسه الملك.
كما تضمنت المسودة تسمية جديدة للمسؤول التنفيذي الأول في الدولة، حيث جرى اختيار منصب رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول، وسيتم اختياره من الحزب الذي سيحصل على الأغلبية الانتخابية، وسيكون من حقه إقالة أي وزير في الحكومة، لكن بموافقة من الملك، وللملك أيضا -حسب مشروع الدستور- أن يقيل أي وزير باستشارة مع رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن التعديلات الدستورية في المغرب ستقابل رفضا كبيرا من جانب المعارضة المغربية المطالبة بالإصلاح والتغيير.
