محمد عيسى يتراجع عن قرار منع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء
تعهد للمجلس الوطني للأئمة بإعادة النظر في التعليمة بشرط إبقاء المساجد مفتوحة
المجمّع الفقهي سيكون مجالا للبحث العلمي يستوعب الكفاءات في الداخل والخارج
تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بإعادة النظر في قرار مكتب الفتوى بالإدارة المركزية القاضي بمنع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وذلك من خلال التراجع عن القرار أو الفتوى.
أكد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنه تم التطرق مع المسؤول الأول للقطاع حول ما تعلق بتعليمة منع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في حال نزول المطر، حيث عرض عليهم وجهة نظر الوزارة، والتي جاء من بينها عدم تعميم التعليمة على كل مساجد الوطن بشرط إبقاء المساجد مفتوحة، بينما سيتم العمل بهذا القرار قريبا.
وأضاف رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة في منشور على صفحته الرسمية في «الفايسبوك»، أن الوزير أطلعهم على الصورة المتكاملة حول المجمع الفقهي الجزائري الذي سيكون مجالا للبحث العلمي ويستوعب الكفاءات الجزائرية في الداخل والخارج.
وبخصوص ما تعلق بمعالجة ملفات الموظفين المنخرطين مع المجلس والتكفل بانشغالاتهم، فقد أكد المجلس توصلهم إلى اتفاق مع الوزير يقضي بتعيين مدير الدراسات «محند عزوق» وسيطا بين المجلس والوزارة لتسريع وتيرة التكفل بكل الانشغالات التي تصل المجلس والمتعلقة بالموظفين، كما وعدهم الوزير بتقديم الدعم المادي للمؤتمر الوطني الأول للمجلس.
ويأتي قرار الوزارة بعدما خلفت تعليمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي أمرت الأئمة بعدم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأي ظرف كان، من أجل ما أسمته تحصين المساجد من الاختلاف المذموم والتفرق المشؤوم جدلا كبيرا في الساحة الدينية.
وأكدت التعليمة أن مكتب الفتوى اجتمع بعدما وردت إلى الإدارة المركزية العديد من الرسائل المتعلقة بالتماس التوجيه في مسألة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمساجد في حالة نزول المطر، مضيفة أن ذلك كان انطلاقا من واجب تحصين مساجد الجمهورية من الاختلاف المذموم والتفرق المشؤوم، بما يعزز ويدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية المبنية على معاني الاعتدال والوسطية في الممارسة الدينية وتحقيق الرسالة العظيمة التي تتشرف بها أسرة المساجد.
