محمد لكصاسي: الجزائر لن تتحمل طويلا تراجع أسعار البترول

 حذّر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية في مقاومة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية. كشف المسؤول الأول على المؤسسة المصرفية محمد لكصاسي، أن احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير، مشيرا إلى أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة. وتطرق لكصاسي خلال عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن ميزان المدفوعات الخارجية سجل عجزا خلال السداسي الأول من سنة 2014 بـ1.32 مليار دولار مقابل فائض بـ0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك تقلصت الإحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269 مليار دولار في نهاية جوان بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار. وأكد محافظ بنك الجزائر أن الجزائر واصلت محافظتها على الاستقرار النقدي والمالي بالرغم من ضعف أداءات ميزان المدفوعات الخارجية واستمرار العجز الميزاني، لكن تبقى مسألة هشاشة الاقتصاد الجزائري تجاه المحروقات وبالتالي تجاه أسعار البترول مطروحة بحدة. وفي ما يخص التراجع المسجل في قطاع المحروقات، قال لكصاسي إنه مستمر منذ سنة 2006 رغم المجهودات الاستثمارية المبذولة خلال السنوات الأخيرة، وهي الوضعية التي تؤثر سلبا على نشاط الاقتصاد الوطني. وفيما يخص الإيرادات من صادرات المحروقات خلال السداسي الأول للعام الجاري، قال ذات المسؤول إنها بلغت 31.83 مليار دولار في انخفاض قدره 1.37% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 32.27 مليار دولار، مفسرا هذا التراجع للإيرادات النفطية بتقلص الكميات المصدرة بـ1.02% من 51.11 مليون طن مكافئ من النفط خلال السداسي الأول 2013 إلى 50.59 مليون طن مكافئ من النفط خلال الأشهر الست الأولى للعام الجاري. ويضيف لكصاسي أن تزامن هذا التراجع مع تزايد معتبر في الواردات التي بلغت 29.83 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة 2014 مقابل 29.22 مليار دولار في نفس الفترة من 2013، مرجعا هذا الارتفاع التصاعدي إلى تزايد الواردات من مواد التجهيز الصناعية والمنتجات نصف المصنعة والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تقلص الفائض التجاري وبالتالي تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال النصف الأول لـ2014.  كما تظهر الوضعية النقدية تقلصا في صافي مستحقات الدولة على النظام المصرفي تحت أثر تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات إلى 4773.51 مليار دينار نهاية جوان الماضي، مقابل 5238 مليار دج نهاية 2013، حيث يأتي تصريح الرجل الأول في بنك الجزائر، خلافا لتطمينات الحكومة بشأن الصدمات المالية جراء تراجع سعر النفط في السوق العالمية.