كشف محمد لوكال، وزير المالية، عن وجود تعليمة، ستحدد شروط اللجوء إلى المديونية الخارجية.

واوضح لوكال في تصريح للنهار، أن المديونية الخارجية، ليست مفتوحة، وتنظم بشروط، سيعلن عنها بعد المصادقة،على مشروع قانون المالية 2020.

وقال الوزير، أن المديونية تخص مؤسسات التنمية، التي الجزائر فيها عضو، مثل بنك التنمية الإسلامي، ومؤسسات أخرى.

ويكون اللجوء فيها الى المديونية بصفة محددة، لتمويل قطاعات التي يكون فيها مشاريع هيكلية للإقتصاد.