مخابر مراقبة متنقلة لإنجاز مليون وحدة سكنية مضادة للزلازل
سيخضع برنامج المليون
وحدة سكنية الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة مؤخرا إلى مراقبة تقنية صارمة كما سيكون مضادا للزلازل عبر كافة النقاط التي ستنجز بها السكنات، وهي إجراءات بادرت بها الحكومة تفاديا للفضائح التي طالت قطاع السكن في الزلزال الذي هز ولاية بومرداس في 21 ماي 2003. كشف محمد عزوز، رئيس مدير عام مركز المراقبة التقنية للبناء أن مراقبة البناءات الخاصة ببرنامج المليون وحدة سكنية للخماسي الممتد من 2009 إلى 2014 ستمس حتى الهياكل الثانوية لكل وحدة سكنية من أبواب ونوافذ وغيرها من المستلزمات اليومية الأخرى التي يحتاجها المستفيد من السكن كالكهرباء، الماء الشروب والتدفئة وذلك بالاستعانة بمخابر مراقبة البناء المتنقلة التي تم اقتنائها لأول مرة خصيصا لضمان سلامة عمليات الانجاز بـ100 بالمائة بتكلفة قدرت بـ600 و50 مليون سنتيم للمخبر الواحد الذي يتوفر على كافة المعايير المعمول بها دوليا في المجال، وأضاف محدثنا في اتصال مع ”النهار” بأن كل ورشة بناء ذات صلة بالبرنامج السكني ستكون مرفقة بمكتب دراسة، مخبر مراقبة، مهندسين وكذا مركز مراقبة البناء ”سي تي سي” وصاحب المشروع السكني سواء كان ديوان ترقية وتسيير عقاري، كوسيدار أو وزارة السكن والعمران وهذا بغرض ضمان سلامة نوعية مواد البناء والهياكل الثانوية من أبواب ونوافذ وغيرهما على مدار 24 على 24 ساعة مشيرا في هذا الشأن إلى أنه قد ضاعف في عدد المهندسين بنسبة 30 بالمائة كما ضاعف أيضا في عدد المخابر المتنقلة حتى يتمكن من التسريع في وتيرة الانجاز بأكثر جودة ومن ثمة فإنه يستحيل حسبه- تهديم أي سكن يعرف تطورا في الأشغال ولا تأخر في التسليم كون المراقبة على كافة المستويات ستكون فورية ونتائج التحاليل التي تخضع لها كافة مواد البناء والهياكل الثانوية تكون فورية أيضا تحت إشراف مركز المراقبة التقنية للبناء الذي سيسهر من هنا فصاعدا على سكنات ذات جودة مستدامة، وبذلك فإن فضح زلزال بومرداس في 2003 للمتلاعبين بقطاع السكن فلن يتكرر مشهده بحكم الإجراءات الجديدة التي ستفرض عليه والتي تم تجريبها على البرنامج الخماسي ”2009–2004” في مراحله الأخيرة.
وقال عزوز بأن الإجراءات الجديدة التي ستشمل قطاع السكن ستمس حتى تصاميم السكنات التي سيتم مراقبتها من قبل مصالح مراكز المراقبة التقنية للبناء التي زودت بمخابر مراقبة متنقلة تضاف إلى نظيرتها الثابتة التي كان يعول عليها فيما سبق والتي اعتبرها من جملة الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تأخر عمليات انجاز السكنات.
