مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الخميس مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الإستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية ،و لو أدى ذلك الى فرض قيود على الحريات الفردية.

و سيسمح هذا القانون لأجهزة الإستخبارات لاختراق الإرهابيين المحتملين و مراقبتهم من خلال أذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض.و استبقت السلطات الإنتقادات في مجال الحريات العامة و الحياة الخاصة،مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف،و أن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب.و أوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن “فرنسا هي إحدى الديموقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا و متكاملا” يضبط عمل أجهزة الإستخبارات الست”